ننشر تفاصيل الساعات الأخيرة فى مفاوضات وقف الحرب على غزة

غزة .. حكايات كتبها دم الاطفال والعجائز رجالا ونساء، صنعها اطماع وخيالات بعضا من مرتزقة حماس، والارهاب الصهيونى المتوحش الذى لم يراع اي اعتبارات انسانية، 52 يوما عاشها اهالى قطاع غزة تحت القصف المتبادل من المقاومة الباسلة من اهالى القطاع،خلفت نحو 2200 شهيد معظمهم من المدنيين ولم تجن حماس ورفاقها اي مكاسب سوى حفنة من ارواح جنود اسرائيل .
مصادر سيادية اكدت ان سير مفاوضات «التهدئة»، بين المقاومة والاحتلال فى القاهرة، احتوى على كواليس وخبايا كثيرة ومفاجآت لم تكن متوقعة .
وأوضحت أن هناك خمسة أسباب رئيسية، كانت من أهم أسباب التأخر فى التوصل لاتفاق، وهي: «إصرار الوفد الفلسطينى على تشغيل ميناء ومطار غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال الشهور الثلاثة الماضية فى الضفة الغربية، وملف إعادة إعمار غزة، وتقديم تسهيلات فى فتح المعابر، وخامساً إصرار الوفد الإسرائيلى على نزع سلاح المقاومة».
وقالت المصادر إن تأخر المفاوضات فى تحقيق الاتفاق، يرجع إلى إصرار كل طرف من طرفى النزاع، على مطالب بعينها، رغم أنه كان من المفترض أن يتم البناء على الوثيقة المصرية، ولم يقم أى من الجانبين باتباع الشق السياسى أولا، من خلال بحث إمكانية تثبيت الهدنة لمدة أطول ومن ثم مناقشة المطالب لاحقا.
وأضافت المصادر ان الوسيط المصرى طلب تثبيت هدنة لمدة تتراوح بين 25 و30 يوماً، ثم البدء فى المفاوضات بشكل مفصل من خلال التطرق لما يخص مطالب الوفدين، عقب انتهاء الهدنة، وهذا يسمح للشق السياسى أن يأخذ مساره قبل الشق الأمني، لكن الوفديْن أصرا على مطالبهما.
وأشارت إلى أنه عندما كان يتم إقناع أحد الوفدين بالاستجابة لورقة التفاهمات المصرية كان يأتى الرد من الجانب الآخر بالإصرار على مطلبه، وهو ما كان يتم الرد عليه بعودة الطرف الأول لمربع مطالبه.
ولفتت إلى أنه قد تم تجاوز مطالب الوفد الفلسطينى بإنشاء الميناء والمطار بالحديث عن ورقة التفاهمات المصرية، التى تنص على مناقشة المطلبين فى وقت لاحق عقب تثبيت الهدنة، وهو ما اقتنع به الجانب الفلسطيني، الذى كان يعود للتمسك بهذا المطلب عند تعنت الصهيونى فى مطالب أخرى.
وحول الإفراج عن الأسرى، وافق الاحتلال على الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، والتى كان من المقرر الإفراج عنهم أواخر مارس.
واعتبرت المصادر أن الأمر تسبب فى تعثر المفاوضات فى البداية، لكن سرعان ما تم تجاوز ذلك مثلما حدث مع مطلبى بناء الميناء والمطار، من خلال الحديث عن الاتفاق على إطار مبدئى للمفاوضات يقتضى بالهدنة ومن ثم يجرى مناقشة التفاصيل، وهو ما تم الموافقة عليه فى البداية ثم رفضه.
واكدت المصادر على ان مصر فى بداية المفاوضات رفضت مطلب فتح معبر رفح وتحدثت عن ضرورة اضطلاع الجانب الصهيونى بمسئوليته فى فتح معابر القطاع الستة، محاولاً إخراج معبر رفح من المعادلة، وهو ما وافق عليه المفاوض الفلسطينى فى البداية.
غير أن الجانب الصهيونى رفض الحديث عن المعابر المغلقة، واستبدله بموافقته على إدخال عدد أكبر من البضائع، يومياً إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، جنوبى القطاع، وتوسيع منطقة الصيد فى البحر، وزيادة فى عدد التصاريح للفلسطينيين للدخول إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.
أما مطلب الوفد الصهيونى بنزع سلاح التنظيمات الفلسطينية، فقالت المصادر إن كل فصائل الوفد الفلسطيني، رفضته بشدة.
واستمر هذا السجال من الشد والجذب حتى توجت المساعى المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة بالنجاح بعد قبول حركة حماس وإسرائيل التوقيع على ورقة المبادرة المصرية والالتزام بشروطها، والوقف الفورى لإطلاق النار من الجانبين.
واعلنت مصر بالفعل فى الثلاثاء الماضى انه حفاظا على أرواح الأبرياء وحقناً للدماء، واستناداً إلى المبادرة المصرية 2014 وتفاهمات القاهرة 2012، دعت مصر الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى إلى وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار، والصيد البحرى انطلاقا من 6 أميال بحرية، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار، وفى ضوء قبول الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى بما ورد بالدعوة المصرية، فقد تحددت ساعة 19:00 بتوقيت القاهرة يوم 26-8-2014 لبدء سريان وقف إطلاق النار.
ونجاح المبادرة المصرية يعد هزيمة لقطر التى قدمت مبادرة فى شهر يوليو الماضى واشترطت فيها إبعاد الجانب المصرى عنها وإحلال تركيا بديلاً للقاهرة فى رعاية المفاوضات.
ومن أسباب تفوق المبادرة المصرية على المبادرة القطرية هو مطالبة قطر بأن تكون واشنطن هى الراعية للمفاوضات بين الجانب الفلسطينى والجانب الإسرائيلى وأن تكون هى الضامنة للمبادرة القطرية التركية.
فضلا عما تم تداوله عن مساومة قطر لحركة المقاومة الفلسطينية حماس بطرد خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس من قطر فى قبول الحركة لشروط المبادرة المصرية.
كما أن دولة قطر اشترطت إبعاد مصر من الوساطة بين الجانبين، وإحلال تركيا بدلًا منها وأن تكون أنقرة شريكا رئيسيا فى جهود التهدئة.
واضافت المصادر ان قطر كانت تسعى لتقويض الاقتراح المصرى الأخير لوقف إطلاق النار، ودليلاً قاطعاً على أن قطر تريد إبعاد مصر من المعادلة السياسية بين الجانبين، ولعب دور بدلا منها بمشاركة الأتراك، موضحة أن الدوحة اعتمدت على نفوذها وتقاربها من حماس لتوحيد جميع مطالب الحركة، وقدمت عرضاً جديداً لوقف إطلاق النار يشمل شروط حماس لوقف إطلاق النار.
وتردد أيضاً أن وثيقة قطر لوقف إطلاق النار فى القطاع، تتضمن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، بناءً على طلب إسرائيلى، وهو الأمر الذى قوبل برفض شديد من جانب كل الفصائل بما فيها حركة فتح.