بعد تزايد معدلات ضبط عقار " الترامادول " خلال الفترة الماضية وما يشكلة هذا العقار من آثار سلبية ، إنعقدت لجنة ثلاثية مشكلة من وزارة العدل " إدارة التشريع " ووزارة الصحة " الإدارة المركزية لشئون الصيدلة " ، ووزارة الداخلية " الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "، وإنتهت اللجنة إلى الخروج بمقترح تشريعى لوضع العقار المشار إليه فى الجدول الأول مخدرات بدلاً من الجدول الثالث لتصبح عقوبة إستيراده وتصديره وإنتاجه وإستخراجه والإتجار فيه أوتعاطيه بدون تذكرة طبية من الطبيب المعالج هى عقوبة الجناية وبناء عليه صدر قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 بإضافة عقار الترامادول ، ونظائره إلى القسم الثانى من الجدول رقم " 1 " الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ، على أن ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .. وقد تم نشر القرار إليه بجريدة الوقائع المصرية فى 1 مارس الجارى