الجنود البريطانيين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب في العراق

قال رئيس الوحدة التي شكلتها وزارة الدفاع البريطانية حول الانتهاكات التي قام بها الجنود البريطانيون في العراق صباح اليوم السبت، إن الجنود الذين خدموا في العراق قد يواجهوا المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم بما في ذلك القتل، بعد التحقيق في ادعاءات بالتعذيب والقتل غير المشروع.
وقال مارك وارويك رئيس فريق الادعاءات التاريخية العراقية، إن هناك "الكثير من القضايا الهامة"، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد المزيد من المناقشات حول ما إذا كانت هذه الحالات تعتبر جرائم حرب.
وغادرت القوات البريطانية العراق في عام 2009، إلا أن المحامين يواصلون إحالة القضايا لوحدة التحقيق، كما شكلت الحكومة فريق المراجعة الخاص بها بعد مزاعم قتل وسوء معاملة وتعذيب أثناء فترة تواجد القوات في العراق لمدة ست سنوات.
وقال وارويك لصحيفة "الإندبندنت" "أن هناك إدعاءات خطيرة نحقق فيها في وحدة الإدعاءات التاريخية، وهناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية لبعض الجنود البريطانيين، مضيفا " أنه خلال الفترة بين ال 12 إلى ال 18 شهرا المقبلة، سنستعرض كل القضايا المعروضة للوصول إلى فهم أفضل للصورة".
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن التحقيق الذي يتكلف ملايين الجنيهات ينظر في دعاوى تشمل 1515 ضحية محتملة، بينها 280 إدعاء بقتل بطريقة غير مشروعة، وأضافت أن وارويك قال إن هناك أدلة أخرى يجب جمعها لتوجيه اتهامات لبعض الجنود البريطانيين بخصوص جرائم قتل وتعذيب وانتهاك حقوق ضحايا عراقيين بين عامي 2003 و2009.
واستشهد وارويك بحالة موظف الاستقبال في الفندق العراقي "بهاء موسى" والذي توفي بعد استجوابه وسوء المعاملة من قبل الجنود البريطانيين منذ أكثر من عقد من الزمان، وقال "هناك الكثير من القضايا الهامة التي نحقق فيها، وفي الوقت المناسب سيعود الأمر لنا لمناقشة هيئة الادعاء ما إذا كانت تلبي معايير جرائم الحرب"، مؤكدا أنه لن يتم التحقيق في جميع المزاعم، ومشددا في نفس الوقت على فحص أي إدعاء للتأكد من مصداقيته.
وتبلغ ميزانية الوحدة 57.2 مليون استرليني، ويستمر عملها حتى نهاية عام 2019، أي بعد 13 عاما من الغزو الذي بدأ عام 2003.
وتشير صحيفة "الإندبندنت" إلى أنه رغم توفر التمويل اللازم لعمل اللجنة حتى نهاية 2019، إلا أنه من الواضح أن اللجنة ستستمر في تحقيقاتها حتى بعد ذلك الموعد.