البنك المركزي: 100 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر عن استراتيجية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة تتضمن ضخ 100 مليار جنيه خلال السنوات السبع المقبلة، مع تفعيل دور البنوك في تمويل هذه المشروعات.
وقال عامر - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس - إن المركزي يعد حاليا استراتيجية جديدة للزراعة تتضمن دعم الفلاح وتستهدف تغطية متطلبات مصر من المنتجات الزراعية وإعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعي ومساعدة الفلاح في نفقات الزراعة والتسميد.
وكشف عن أن البنك المركزي وفر - خلال شهرين - نحو 3ر8 مليار دولار للمستوردين بهدف الإفراج عن البضائع التي كانت مكدسة في الموانئ بالاضافة الى سداد مستحقات المستثمرين الاجانب في سوق المال.
وأضاف أن البنك المركزي في طريقه لطرح منتجات جديدة بهدف جذب المصريين العاملين في الخارج بالاضافة إلى الأجانب وذلك سعيا لزيادة موارد البلاد من العملة الاجنبية، كاشفا فى الوقت نفسه عن أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن تعديل سقف الإيداع الدولاري بالبنوك، كما لا توجد صعوبة في تدبير الدولار لشراء المواد البترولية حيث دبر المركزي 400 مليون دولار قبل يومين.
وحول شكاوي بعض البنوك من عدم حصولها على الدولار في العطاءات الدورية، أوضح محافظ البنك المركزي أنه تم استبعاد 18 بنكا من العطاءات الدورية بسبب عدم توافر الشروط بها، موضحا أن البنوك التي تعمل في التجارة الخارجية يجب أن يكون لها مقومات عدة منها المراسلين والفروع الخارجية والقدرة على تدبير العملة.
وأشار إلى أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع الفائدة بربع نقطة مئوية لن يؤثر على وضع الاقتصاد المصري، كما أوضح أن شركات الصرافة جزء من المنظومة المصرفية في مصر وسيتم وضع قواعد تهدف لتحقيق قيم تداولات مرتفعه لها وتنشيطها.
وأكد أنه لن يتم إجبار المصدرين على بيع الدولار للبنوك، لكنه نوه بأن المركزي أعلن عن برنامج حكومي لتنظيم عملية الاستيراد يشمل المواصفات والفواتير.
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم إن عجز الموازنة المبدئي للعام المالي الماضي يصل إلى 279 مليار جنيه، وأن عملية الاستيراد في تزايد مستمر، حيث ارتفعت الواردات من الدول الأسيوية بنسبة 70 % العام المالى الماضى.
وأضاف أن واردات مصر من السيارات بلغت 2ر3 مليار دولار و2ر1 مليار دولار من الملابس، منها قمصان نوم بقيمة 194 مليون دولار.
وكشف نائب محافظ المركزي عن أن إجمالى الواردات بلغ 60 مليار دولار لدى البنك المركزى، ترتفع إلى 76 مليار دولار لدى الجمارك في السنة المالية الماضية.