الزراعة: إزالة 266 الف و480 حالة تعدِ على الأراضي منذ ثورة 25 يناير

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى انه تم إزالة 266 ألفا و480 حالة تعد على الأراضى الزراعية منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.
وذكر تقرير أصدرته اليوم الاثنين الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن المساحات التي تم إزالة التعديات عليها بلغت 15 ألفا و39 فدانا و17 قيراطًا، و7 أسهم.
من جانبه حذر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من مغبة استمرار التعديات، مؤكدا أنه "لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية، بعد استنفار جهود حماية الأراضي ومديري المديريات على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة المحلية لردع كل من تسول له نفسه التعدي على مستقبل الأجيال القادمة".
ولفت وزير الزراعة إلى أنه "ليس من المعقول ومصر تبني المشروع القومي لزراعة المليون ونصف مليون فدان وان نقوم بإهدار الأراضي الزراعية الخصبة في الوادي والدلتا".
يذكر أن التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بلغت أكثر من مليون و450 ألف حالة، منذ ثورة 25 يناير 2011م، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين.
وحذر الخبراء من أن مصر أمام كارثة بالمعنى الحرفي للكلمة، يمكن اختصارها في ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدين أن التعدي على الأراضي الزراعية، يهدد بانعدام الأمن الغذائي، خصوصًا في الزراعات الاستراتيجية، من خلال تقليص المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل، مثل القمح الذي نستورد اكثر من ثلثي احتياجاتنا منه، إلى جانب الأرز والقطن وغيرها العديد من المحاصيل المهمة، والتي نضطر لاستيرادها من الخارج لسد عجز الغذاء.
وكانت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الزراعية، قد أكدت أن "مصر تستورد نحو 65% من غذائها، من بينها نحو 9 ملايين طن قمحًا و6 ملايين طن ذرة على أقل تقدير، ومليون طن ذرة فول الصويا ونصف مليون طن من الكسب ومليون طن زيتًا أو أكثر، ونستورد أيضًا ثلث حاجاتنا من السكر".
ولا يتوقف مخاطر التعديات على مجرد الاستيراد من الخارج، بل إن التعدي على الأراضي الزراعية سبب مباشر في ارتفاع أسعار الغالبية العظمى من الخضر والفواكه، بالإضافة إلى اعتماد بعضهم على المحاصيل المهجنة، والتي لا تحتاج إلى أراضٍ واسعه المساحة، ما يتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض الخبيثة.