"هل سيكون رئيس البرلمان المقبل من النواب المعيّنيين أم من المنتخبين".. سؤال دارت في رحاه معارك كلامية عديدة، أخرج فيها كل جانب ما في جعبته السياسية، فمنهم من أبدى رغبته في أن يذهب هذا الكرسي إلى المستشار عدلي منصور، الرئيس الانتقالي لمصر، رئيس المحكمة الدستورية الحالي، وجانب أخر رأى أنه من الأنسب اختيار رئيس البرلمان من المنتخبين، بينما لوّح توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، عضو البرلمان، بأمانيه في الترشّح على هذا المنصب". بين هذا وذاك يبقى اسم رئيس برلمان 2015 مجهولًا إلى أن تنعقد أولى جٍلسات المجلس في دورته التشريعية الجديدة.. "صوت الأمة" طرحت تساؤلًا: هل سيوافق عدلي منصور على رئاسة البرلمان إذا عُيّن به، أم أن طموح عكاشة سينتصر في النهاية ؟". قال أحمد سامي أمين الإعلام والعلاقات العامة بحزب مستقبل وطن، إن الحزب لم يختار المستشار عدلي منصور، ولم يتفق بعد على اسم رئيس البرلمان المقبل. أضاف سامي، ل"صوت الأمة" اليوم الإثنين، أن رئيس البرلمان لابد أن يكون شخصية وطنية لديها القدرة على إدارة البرلمان المقبل، وأن يكون محبًا لبلده، حكيمًا في أفعاله وتصرفاته، وأن يعلم الأمور جيدًا. وعن رغبة توفيق عكاشة، في الترشّح لرئاسة البرلمان، أوضح سامي، أنه من حق كل عضو بالمجلس أن يترشّح لرئاسة البرلمان، ومن حق الأعضاء أضًا أن يصوّتوا له أو ضده. ورأى محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، أنه يتمنى قبول المستشار عدلي منصور، رئاسة البرلمان المقبل، لما هو معلوم عنه من حيادية وخبرة قانونية كافية لمعالجة الأمور السياسية كافة. أضاف السادات، ل "صوت الأمة": "ربما لن يقبل المستشار عدلى منصور منصب رئاسة البرلمان، لأنه منصبه كرئيسًا للمحكمة الدستوريًا العليا أكبر من هذا المنصب". وعن ترشُح توفيق عكاشة لرئاسة البرلمان، أشار السادات، إلى أنه من حق أي نائب في المجلس أن يترشّح لرئاسة البرلمان المقبل، لكن الأمر ف النهاية سيحتكم إلى تصويت النواب كافة. تابع محمد أمين، المتحدث الرسمي بإسم حزب المحافظين: "حزبُنا يدعم بكل قوة تولّي المستشار عدلي منصور رئاسة البرلمان المقبل"، موضحًا أن "منصور" ربما لا يقبل بهذه المهمة، لأن رئاسة البرلمان لس لها أهمية مقارنتة بمنصبه الحالي". وعن ترشّح الإعلامي توفيق عكاشة لرئاسة البرلمان، شدد المتحدث بإسم حزب المحافظين، على أنه من حق أي نائب أن يحلم، لكن من يحسم الأمر في النهاية، تصويت النواب.