رئيس الوزراء يوجه بسرعة وضع سياسات تحفيزية للمناطق الأقل نموًا

واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، زياراته الميدانية لمقار الوزارات، تمهيدًا لوضع الإطار النهائي لبرنامج الحكومة لعرضه علي البرلمان، حيث التقى اليوم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمراجعة البيانات التفصيلية للخطط والأهداف الأساسية التي تقدمها الوزارة ضمن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب.
ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بسرعة وضع سياسات اقتصادية تحفيزية للمناطق الاقتصادية الأقل نموًا، التي تتضمن تحقيق هدف النمو الاقتصادي مع العدالة الإجتماعية، تطبيقًا لمبدأ السياسات الاحتوائية، وبما يعود بثمار التنمية على المواطنين مباشرة.
كما وجه رئيس الوزراء بوضع حلول جذرية لمواجهة كافة المشاكل، دون انتظار، مطالبًا بضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد، والتحرك بأقصى سرعة ممكنة، مع أهمية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة من خلال فض التشابكات المالية، وحصر وتقييم الأصول غير المستغلة، إلى جانب الاستمرار في تطوير الهيئات الاقتصادية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية مستقلة بهدف تخفيف العبء على موازنة الدولة.
وفي هذا الاطار، أشار المهندس شريف اسماعيل الى الخطوات التنفيذية التي تمت بشأن إنشاء الصندوق السيادي (أملاك) الذي سيمثل الآلية المؤسسية والمستدامة لفض التشابكات المالية واستخدام الأصول غير المستغلة وحفز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة.
من جانبه عرض الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الملامح العامة لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، منطلقًا من إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، باعتبارها الإطار الحاكم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يترتب عليها من إصلاح لمنظومة التخطيط، في إطار السعي نحو قانون موحد للتخطيط وتكوين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إطار مؤسسي متطور يرفع من كفاءة الخطط التنموية ويضمن التناغم بين الخطط المختلفة، محليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى ضرورة العمل على اعادة التخطيط على مستوى المناطق التنموية المختلفة.
وفي إطار الجهود الرامية الى تحويل مصر إلى مجتمع رقمي أشار الوزير إلى الخطة الجاري تنفيذها بشأن مشروع الترقيم المكاني المقرر إطلاقه رسميا الأسبوع المقبل، إلى جانب مشروع ربط الخطط الاستثمارية للدولة بمستهدفات استراتيجية طويل الأجل.
وتابع رئيس مجلس الوزراء ما تم بشأن تأسيس شركة 1.5 مليون فدان وغيرها من الشركات الخاصة بانتاج الكهرباء وإدارة المناطق الأثرية وتنمية سيناء بالإضافة الى خطط الإصلاح الجاري تنفيذها لعدد من الشركات والهيئات العامة مثل السكة الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا".
وفي مجال الاصلاح الاداري استعرض الاجتماع الجهود الجاري تنفيذها لتفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتأهيل الشباب والكوادر البشرية في المستويات الإدارية المختلفة، والمنظومة الجديدة للتعيين في الجهاز الاداري للدولة، والتي تؤكد على مبدأ الشفافية والنزاهة واختيار الكفاءات دون أي اعتبار للواسطة والمحسوبية. هذا بالاضافة الى نظام تقييم الاداء الجديد.
وجدير بالذكر أن خطة العام المالي الحالي تستهدف تنفيذ استثمارات إجمالية تقدر بنحو 417 مليار جنيه منها 180 استثمارات عامة (من ضمنها 75 استثمارات حكومية) بهدف الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي، وأكد وزير التخطيط أن طبيعة هذا النمو يستهدف تفعيل منظومة العدالة الاجتماعية بمختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالإصلاح الاداري استعرض وزير التخطيط برنامج الوزارة في مجال ربط وتكامل القواعد والبيانات القومية بما يؤدي الى تحسين جودة الخدمات الحكومية، خاصة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية.