الاتحاد الأوروبي يرصد 1.8 مليار يورو لإفريقيا لمكافحة الهجرة

أعلن الاوروبيون الخميس خلال قمة مالطا عن انشاء صندوق بقيمة 1,8 مليار يورو لمساعدة افريقيا على مكافحة "الاسباب العميقة للهجرة"، فيما اعربت دول افريقية عن الانزعاج لاصرار الأوروبيين على اعادة مزيد من المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم.
جمعت قمة فاليتا التي بدأت الاربعاء حوالى خمسين رئيس دولة وحكومة من القارتين، واختتمت اليوم الخميس باعلان خطة عمل مشتركة تسرد مبادرات ينبغي تطبيقها سريعا.
وفي محادثاته مع الدول الافريقية، رصد الاتحاد الاوروبي 1,8 مليار يورو لتمويل مشاريع من اجل ابطاء توافد الافارقة الى اراضيه. لكنه حث الدول الاعضاء على تقديم مساهمات ايضا من اجل مضاعفة هذا المبلغ.
لكن المفوضية اكدت ان وعود المساهمات من قبل الدول الاعضاء لم تتجاوز حتى الآن 78 مليون يورو تضاف الى المبلغ المخصص على مستوى الاتحاد.
واعتبر رئيس النيجر محمدو يوسوفو الخميس القول ان هذا "غير كاف"، معبرا عن اراء عدد من نظرائه.
ورغم اقتراب الشتاء، لم يتراجع وصول المهاجرين ودفع الاربعاء بسلوفينيا الى نصب اسلاك شائكة على طول حدودها مع كرواتيا. وبعد ساعات، اعلنت السويد انها تعيد فرض الرقابة على حدودها على امل الحد من اعداد الوافدين ايضا.
وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن الخميس "لن نقيم جدارا، لكن يجب ان نتاكد من وجود ضوابط" على الحدود.
واكد رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك الخميس في ختام قمة مالطا "نحن في سباق مع الزمن لانقاذ اتفاقية شنغن ونحن مصممون على الفوز بهذا السباق".
خطة عمل
تعهد الاوروبيون والافارقة في بيانهم المشترك "ان يديروا معا تدفق المهاجرين بكل جوانبه".
لكن هذا لم يحل دون ابداء قادة افارقة الانزعاج من الضغوط الاوروبية التي تمارس على القارة. وقال رئيس السنغال ماكي سال الخميس ان المهاجرين الافارقة الى اوروبا "ليسوا بمثل العدد الذي يجري الحديث عنه. لماذا كل هذا التركيز على المهاجرين الافارقة".
من جهته قال رئيس ساحل العاج الحسن وتارا ان بلاده مع 25% من الرعايا الاجانب تشكل "نموذجا للاندماج"
ويامل الاوروبيون مع اطلاق الصندوق الائتماني اقناع شركائهم في افريقيا قبول مزيد من المهاجرين الافارقة غير الشرعيين الذين يتم ترحيلهم.
وقال رئيس السنغال "لا يمكن الاصرار على اعادة الافارقة الى دولهم فيما يجري الحديث عن استقبال سوريين واخرين. انها معاملة تنطوي على تمييز ونحن نندد بها".
من جهته ذكر رئيس ساحل العاج بان "اعادة المهاجرين الى دولهم يجب الا تكون الرد الوحيد لاوروبا في مواجهة المهاجرين الافارقة. ففي الواقع يحتاج بعضهم للحماية، على غرار المهاجرين القادمين من دول اخرى".
تركيا.. بلد اساسي اخر
تقترح خطة العمل كذلك تشجيع مجيء مسؤولي هجرة افارقة الى اوروبا يكلفون مساعدة نظرائهم الاوروبيين على تحديد جنسية المهاجرين غير الشرعيين، وقرر بدء تجربة هذه العملية في العام المقبل مع عشر دول افريقية تطوعت لذلك.
وشدد القادة الافارقة على ضرورة اعطاء الاولوية لتعزيز الهجرة الشرعية الى اوروبا والتي يحتاجونها اقتصاديا نظرا لاهمية المبالغ التي يرسلها الافارقة المقيمون في اوروبا الى عائلاتهم.
ورد الاوروبيون بخجل عبر قبول مضاعفة عدد منح الدراسة للطلاب والباحثين الافارقة بحسب نص خطة العمل.
كما سيتم اطلاق "مشاريع نموذجية" تشمل خيارات هجرة شرعية (للعمل والدراسة) في عدد من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، تخصص لدول افريقية معينة.
واختتمت قمة فاليتا ظهرا وتبعتها قمة اخرى بين الاوروبيين فقط حول المحادثات الجارية مع تركيا، الدولة الرئيسية بالنسبة للاستراتيجية الاوروبية الهادفة الى الحد من وصول اللاجئين والمهاجرين.
وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت قبل اسابيع انها وضعت اسس خطة تحرك مشتركة لكن انقرة التي لديها مطالبها الخاصة، بددت هذا التفاؤل عبر القول ان هذه الخطة لم تقر بعد. وصرح دبلوماسي اوروبي ان "الدول الاعضاء تحتاج الى مزيد من الوضوح بهذا الخصوص".
واكد رئيس الوزراء المجري المثير للجدل فيكتور اوربان "لا نريد الجلوس للتفاوض مع الاتراك والايحاء لهم انهم الفرصة الاخيرة لننقذ أنفسنا".