بدء نظر التحفظ علي أموال صلاح دياب و13 اخرين .

بدأت منذ قليل ، اليوم الأربعاء الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، والمنعقدة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة, نظر طلب النائب العام بالتحفظ على على أموال ( 14 من رجال الاعمال بزوجاتهم ) علي راسهم رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجتة و10 أخرين ، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة ( الاستيلاء على 1500فدان واستغلالها فى بناء منتجعات سكنية رغم ان قرار تخصيصها كان بغرض الزراعة ) .
وتغيب جميع المتهمين عن حضور الجلسة فيما حضر المحامي فريد الديب بصحبة مجموعه من المحامين من الصباح الباكر ،
وجاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت "دياب" و"الجمال"، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وشمل طلب النائب كل من: فتحي السيد ابراهيم سعد محافظ الجيزة الاسبق ، وزوجته إبتسام أحمد، ومحمود يحيي علي الجمال، وزوجته منال أحمد كمال، وصلاح الدين أحمد دياب، وزوجته عنايات أحمد، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق، وزوجته سوسن حمزة، ونجلته القاصر، وعمر المختار حسين صميدة، ومحمد عبد الحميد صميدة، وزوجته إحسان فرحات، ومحمود علي محمود حسين.
وأن "صلاح دياب" و"محمود الجمال" قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع. وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الأثار والدفاع والري، وأن "الجمال" و"دياب" أخرين قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير