بالصور..تاريخ الجباية والضرائب على الفلاحين علي مر التاريخ

علاقة الذل والاذلال بالفلاحين المصريين مع حكامعهم علي مر التاريخ، قديمة قدم السنين، وتعددت واختلفت حسب كل مرحلة، فتنوع الاذلال من حيث الضرب وفرض الاتاوات، مرورا بالجيباية وفرض الضرائب وغيرها
في السطور القادمة، سنقرأ تقارير وموضوعات صحفية سنقرأ فيها سطورا عن فلاحي مصر، أقدم وأعرق فلاحي كوكب الأرض على مر التاريخ.
"إن فاتك الميري"
معظمنا يعرف المثل الشائع "إن فاتك الميري إتمرمغ في ترابه"، وتحيل جميع دلالات هذا المثل إلى الميري باعتباره الوظيفة العامة في الدولة، والعمل في الأجهزة الحكومية..
لكن إذا عدنا لعصر مضى، تحديدا للعصر الروماني، قد نجد جذورا تاريخية لهذا المثل..
حين خضعت مصر للاحتلال الروماني، كان على المصريين أن يدفعوا ضرائب كثيرة، من بينها ضريبة "الأنونا المدنية"، وهي كميات من القمح وبعض المحاصيل، كانت تشحن من مصر إلى روما حسب احتياجات دولة الاحتلال.. وكان يخبز منها للبيزنطيين يوميا 80 ألف رغيف يوميا، مضافا عليها 4% تكالف الشحن من الإسكندرية إلى القسطنيطينة.
ثورة الفلاحين المسيحيين
وكان للإسكندرية مركز الحكم البيزنطي في مصر "أنونا" لوحدها، أي كان على السكندريين دفع ضرائب مضاعفة فرضها الإمبراطور دقلدايانوس سنة 302 قبل الميلاد، وكان لها والي مسئول عن شحن القمح للقسطينينية، فثار مسيحيو مصر في الإسكندرية على هذه الضرائب المجحفة وتوقفت لأجل غير مسمى ضرائب الأنونا.
في تلك الأيام السوداء تحديدا، قيل أن الشعب المصري تداول المثل القائل "إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه"، حيث كانت تزرع مصر بالقمح أو الميره، كما كان متعارف عليه آنذاك لدى الإمبراطورية الرومانية، وكان ممنوعا على الفلاح المصري أخذ أي حبة منه بعد حصاده إلا بأمر الحاكم الروماني، وكانت تلك الميرة تشون في صوامع ترابية لحين شحنها لأطفارف الإمبراطورية الرومانية، وعينما يعجز الفلاح المصري عن الحصول على نصيبه مما زرع، فكان ينصح بأن يبحث في تراب الصوامع عسى أن يجد ما يأكله ويقوت "عياله" به من "الميره".
الضرائب الميري
لكن عجلة الضرائب المجحفة تدور مجددا على كواهل الفلاحين، ففي عهد الاحتلال العثماني، فرض ولاة مصر ضرائب ضخمة ضمن نظام "الالتزام"، وهو إعطاء الفلاح الحق في زراعة أرضه، لقاء دفع الضرائب.
ووفقا للدراسة التي نشرها الدكتور جمال كمال محمود تحت عنوان "الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماني"، الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب، كان الغرض من تطبيق نظام الالتزام في مصر هو توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين وجباية الأموال المقررة عليها في المقام الأول.
ويقول الباحث في كتابه إن العثمانيين كانوا يقومون بجباية الأموال "الميري" من الفلاحين، مضافا إليها ضرائب جديدة في أحيان كثيرة، وكان مجمع الضرائب التي تجمع من الفلاحين يسمى المال الحر، بينما الجزء الذي كانت تحصل عليه الخزانة هو المال الميري أو مال الخراج.
ويذكر الباحث أن "المال الميري ينسحب في الأصل على الدائرة التي يرأسها الدفتردار والتي كانت تسمى الخزينة أو الخزينة الميرية، نسبة للأراضي الأميرية، أي أراضي الأمير الحاكم أو أراضي الدولة، ومن هنا تم تحريفها إلى أراضي ميرية، وسميت الضريبة المأخوذة منها بالضرائب الميرية أو أموال الميري أو باختصار الميري".
الأراضي العال
وتقررت الضريبة الميري على يد السلطان سليم، بحسب الفدان ولكن بالنسبة للقرية وحدة واحدة، أي المسئولية الجماعية للقرية في تسديد هذه الضريبة. وقسمت هذه الضريبة القرى إلى عال ووسط أو عال فقط أو وسط ودون، كما تختلف درجة خصوبة التربة من أرض لأرض، ويلاحظ الباحث أن سداد الضريبة المقررة على الأرض كان يتم بانتظام ولا يحدث تأخير، ولكن هناك بعض الحالات الشاذة عن هذه القاعدة.
وكان تسديد الميري أول وأهم اهتمامات "الباشا"، لأنها تمثل الولاء للسلطنة العثمانية التي كان همها الأول هو الخراج.
وقد أشار جب وبوون إلى أن الجبرتي لا يذكر إلا مناسبة واحدة لم يدفع فيها الميري، بسبب الجفاف الذي حدث عام 1694، ورفضت عريضة طالبت بالإعفاء في عام 1791 لنفس السبب، فكان على الفلاحين أن يدفعوا الميري رغما عنهم.