بالصور.. تفاصيل القبض على صلاح دياب ونجله

ألقت قوات الأمن، صباح اليوم الأحد، القبض على رجل الأعمال، صلاح دياب، مؤسس صحيفة المصري اليوم، ونجله، من الفيلا التي يقيمان بها في الجيزة؛ لاتهامهما فب عدد من قضايا الفساد المالي.
كشف مصدر، ل"صوت الأمة"، أن قوة أمنية توجّهت إلى فيلا رجل الأعمال صلاح دياب، بطريق مصر أسيوط الزراعي، وألقت القبض عليه اليوم، موضحًا أن رجل الأعمال امتثل لرجال الشرطة والمأمورية الأمنية التي استهدفت منزله، وخرج برفقتهم وسط إجراءات أمنية مشددة.
أكد المصدر، أن النيابة العامة بعد أن قررت التحفظ على أموال رجل الأعمال قبل يومين، أصدرت أمرًا بضبطه واحضاره، بناءً على تحريّات أجرتها الأجهزة الأمنية، تؤكد تورّطه وآخرين في الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الواقعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بطرق مخالفة للقانون، ما يعد استيلاءً على المال العام وإهداره.
في نفس السياق، كشف مصدر قضائي، أن أوامر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة في القضية المشار إليها، يتضمن أسماء رجال أعمال آخرين على رأسهم محمود الجمال، صهر نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، كما صدر قرارًا بمنعهم من السفر خارج البلاد، وترقب وصولهم.
أضاف المصدر القضائي، أن نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام، أعدت ملفًا ضخمًا للقضية يتضمن معلومات وبيانات تفصيلية عن قضية فساد وزارة الزراعة، مدعومة بتحريّات عدد من الجهات الأمنية، وأقوال شهود من مسؤولي وزارة الزراعة، تمهيدًا لمواجهة صلاح دياب بها، والاستماع لأقواله فيها، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية حول النيابة، انتظارًا لوصول المتهم ونجله.
أوضح المصدر، أن النيابة استندت في تحقيقاتها للتقارير المقدمة من عدد من الجهات الرقابية، والتي أكدت صحة الاتهامات المذكورة في البلاغ المقدم ضد المتهمين، موضحة أن المحامي العام الأول، طالب النائب العام، بتشكيل لجنة خبراء فنية من وزارة العدل لتحديد قيمة الأرض وتقييم نسبة المخالفات، وقيمة التربح التي استفاد منها المتهمون، خلال المدة الزمنية التي لم تنفذ فيها المشروع، والتي وصلت أكثر من 11 عامًا، والتأكد من قانونية إجراءات المزاد العلني الذي تم عام 2007.
وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة ستستند لتقرير لجنة خبراء العدل، المشكلة من خبراء وأساتذة الجامعات لفحص أوراق مخالفات تخصيص أراضٍ لرجل الأعمال صلاح دياب في تحديد نسبة تربح صلاح دياب وشركته دون وجه حق، مؤكدة أن النيابة أنهت تحقيقاتها، وأنها تنتظر تقرير لجنة الخبراء، لإصدار قرار بشأن المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية من عدمه.
وتحددت جّلسة الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر الحالي، للنظر في قرار التحفظ على أموالهم والذي يزيد عددهم عن 15 شخصًا، أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، التي تعقد جلساتها بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.