قررت محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي أحمد ، اليوم الخميس ، تاجيل اعادة محاكمة الرئيس الاسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة اعلاميا بمحاكمة القرن ( في جزئية طعن النيابه العامة علي عدم جواز نظر الدعوي ضد مبارك ) لجلسة 21 يناير واتخاذ الجهات الأمنية التدابير الأمنية اللازمة لنقل المحاكمة للمكان المؤمن المناسب ولضم المفردات . ولأول مرة يحدث ذلك الامر خلال تاريخ محكمة النقض ان يتم نقل المحكمة الي مكان اخر دون مقر انعقادها بدار القضاء العالي وفي مستهل الجلسة أكدت النيابة العامة للمحكمة أنها أعلنت مبارك بموعد الجلسة ، وطلب عثمان الحفناوي والملقب بمحامي الشعب عن مجموعة من المجني عليهم بعرض السيديهات الخاصة بقتل المتظاهرين ، واشار انه لدية ادلة وإحراز جديدة بالقضية ، وذلك عقب قيام اللواء الفنجري بتأدية التحية للشهداء ، وأبلغته المحكمة ان ليس هناك دعوي مدنية بالقضية . وأشار الحفناوي خلال حديثة للمحكمة الي ان كل راعي مسئول عن رعايته ، وتسال من سيسأل عن قتل المتظاهرين ولابد من محاكمة نظام الذي افسد مصر 30 عام ، وطلب محامي مدني اخر ضم تقارير لجنه تقصي الحقائق عام 2011 '2012 لاوراق القضية وكذا سماع شهادة المستشار عمر مروان رئيس لجنة تقصي الحقائق . وتلت المحكمة مذكرة تلقتها من وزارة الداخلية والجهات الأمنية بالحالة الصحية لمبارك وأسباب عدم نقله ، واكد تقرير مستشفي المعادي العسكري تدهور حالة مبارك الصحية ، واكد أن مبارك أجري عملية جراحية ، وتعرض لكسر في عضمة الفخد ويخضع للعلاج ولا يستطيع الحركة ، وكشف التقرير أن مبارك يعاني من ارتفاع في ضغط الدم واشار رئيس المحكمة انه تلقي طلب بنقل المحاكمة الي اكاديمية الشرطة نظرا لعدم استطاعة مبارك ركوب سيارة لمقر المحاكمة . وقال الديب : أنه يجوز أن تنعقد المحكمة بدون مبارك ، وانا لن أترافع عنه غيابيا وأُقدِّم مذكرة للإيضاح ، موضحا أن موكله يحاكم في تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين وان أمر الاحالة حدد التهمة بانها اشتراك مع العادلي ، في الجناية 1227 وقضت فيها المحكمة في يونيو الماضي ببراءة العادلي ، مطالبا ببراءة موكلة أسوة بالعادلي . وقال المدعون بالحق المدني بانه لا يجوز أن تنعقد المحاكمة بدون مبارك ، وشهدت الجلسة عده هتافات لانصار مبارك تأييدا له ، وسب وقذف للمدعين بالحق المدني ، وشهدت الجلسة حضور إعلامى كبير حيث حضر الى مقر المحاكمة بالقاعة الصغرى عدد كبير من الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء ، وشهدت الجلسةغياب مبارك جلسة اليوم . وكان آخر ظهور ل«مبارك»، في 9 مايو الماضي، بجلسة الحكم في قضية «القصور الرئاسية»، والتي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه في إعادة محاكمتهم بقضية «القصور الرئاسية»، وتغريمهم 125 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليون جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة في يونيو الماضي قد قضت، في الطعون المقدمة من النيابة العامة على أحكام براءة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية القرن". وجاء نص الحكم كالتالي: أولًا: عدم جواز نظر الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية، ومصادرة الكفالة. ثانيًا: عدم جواز نظر طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم. ثالثًا: قبول طلب النيابة العامة شكلًا بالنسبة للمطعون ضدهم، عدا حسين سالم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمتهم محمد حسني السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع