رفع جلسة مبارك للقرار والمحكمة تتلقي طلب بنقل المحاكمة للأكاديمية

رفعت منذ قليل محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار احمد عبدالقوي احمد ، نظر طعن النيابة العامة علي حكم محكمة الجنايات والمقضي فية بعدم جواز نظر الدعوي ضد الرئيس الاسبق مبارك في القضية المعروفة اعلاميا بمحاكمة القرن لاصدار القرار والمداوله .
وفي مستهل الجلسة اثبت النيابة العامةانها أعلنت مبارك بالجلسة ، وطلب عثمان الحفناوي والملقب بمحامي الشعب عن مجموعة من المجني عليهم بعرض السيديهات الخاصة بقتل المتظاهرين واشار انه لدية ادلة وإحراز جديدة بالقضية ، وذلك عقب قيام اللواء الفنجري بتأدية التحية للشهداء ، وأبلغته المحكمة ان ليس هناك دعوي مدنية بالقضية
واشار الي ان كل راعي مسئول عن رعايته ، وتسال من سيسأل عن قتل المتظاهرين ولابد من محاكمة نظام الذي افسد مصر 30 عام
وطلب محامي مدني اخر ضم تقارير لجنه تقصي الحقائق عام 2011 '2012 وسماع شهادة المستشار عمر مروان رئيس لجنة تقصي الحقائق .
وتلت المحكمة مذكرة تلقتها من وزارة الداخلية بالحالة الصحية لمبارك وأسباب عدم نقله ، واكد تقرير مستشفي المعادي العسكري تدهور حالة مبارك الصحية ، واكد ان مبارك اجري عملية جراحية ، وتعرض لكسر في عضمة الفخد ويخضع للعلاج ولا يستطيع الحركة
وكشف التقرير ان مبارك يعاني من ارتفاع في ضغط الدم واشار رئيس المحكمة انه تلقي طلب بنقل المحاكمة الي اكاديمية الشرطة .
وقال الديب انه يجوز ان تنعقد المحكمة بدون مبارك موضحا ان موكله يحاكم في تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين ان امر الاحالة حدد التهمة بانها اشتراك مع العادلي ، في الجناية 1227 وقضت فيها المحكمة في يونيو الماضي ببراءة العادلي ،
وقال المدعون بالحق المدني بانه لا يجوز ان تنعقد المحاكمة بدون مبارك
وشهدت الجلسة عده هتافات لانصار مبارك تأييدا له ، وسب وقذف للمدعين بالحق المدني ، وتشهد الجلسة حضور إعلامى كبير حيث حضر الى مقر المحاكمة بالقاعة الصغرى عدد كبير من الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء ، وشهدت الجلسةغياب مبارك جلسة اليوم
وكان آخر ظهور ل«مبارك»، في 9 مايو الماضي، بجلسة الحكم في قضية «القصور الرئاسية»، والتي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه في إعادة محاكمتهم بقضية «القصور الرئاسية»، وتغريمهم 125 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليون جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة
وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة في يونيو الماضي قد قضت، في الطعون المقدمة من النيابة العامة على أحكام براءة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية القرن". وجاء نص الحكم كالتالي: أولًا: عدم جواز نظر الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية، ومصادرة الكفالة. ثانيًا: عدم جواز نظر طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم. ثالثًا: قبول طلب النيابة العامة شكلًا بالنسبة للمطعون ضدهم، عدا حسين سالم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمتهم محمد حسني السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع