ننشر نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التونسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أواصر الأخوة والصداقة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، وعمق وخصوصية العلاقات التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر الدائم على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً بما يحقق ويعظم المصالح المشتركة.
وشدد الرئيس السيسى فى كلمته فى المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التونسي الباجى قايد السبسى، اليوم الأحد، على أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية فى سياسة مصر الخارجية حتى يحصل الشعب الفلسطينى الشقيق على كامل حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف السيسى «تناولنا كذلك تطورات الأوضاع فى ليبيا الشقيقة، وأعربنا فى هذا الصدد عن تطلعنا لقبول الأشقاء الليبيين اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة بما يسهم في التوصل إلى النتائج الإيجابية المرجوة وفى استعادة الاستقرار والأمن إلى جميع ربوع ليبيا».
و تابع الرئيس:« أما فيما يتعلق بسوريا، فقد اتفقتُ والرئيس السبسى على ضرورة استمرار العمل من اجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع بما يضمن الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا ويلبى تطلعات الشعب السوري الشقيق».
و فيما يلى نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك و الرئيس التونسى:
فخامة الرئيس الباجى قايد السبسي،
رئيس جمهورية تونس الشقيقة
تبادلنا أيضاً وجهات النظر والرؤى حول العديد من القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولى والإقليمي، لاسيما تنامى ظاهرة انتشار الإرهاب والتطرف بصورة باتت تهدد الأمن القومي لبلادنا واستقرار دول المنطقة، وأكدنا على ضرورة توحيد الجهود للتصدي الحازم لهذه الظاهرة البغيضة بكافة الوسائل وبالتوازي مع تطوير الخطاب الديني بما يبرز القيم السمحة لديننا الإسلامى الحنيف.
كما تطرقنا إلى التطورات المؤسفة وغير المقبولة التى يشهدها الحرم القدسي الشريف، وجددنا الإعراب عن إدانتنا لتلك الانتهاكات التى تدفع إلى عدم الاستقرار فى المنطقة، وشددنا على أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية فى سياساتنا الخارجية حتى يحصل الشعب الفلسطينى الشقيق على كامل حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تناولنا كذلك تطورات الأوضاع فى ليبيا الشقيقة، وأعربنا فى هذا الصدد عن تطلعنا لقبول الأشقاء الليبيين اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة بما يسهم في التوصل إلى النتائج الإيجابية المرجوة وفى استعادة الاستقرار والأمن إلى جميع ربوع ليبيا.
أما فيما يتعلق بسوريا، فقد اتفقتُ والسيد الرئيس على ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع بما يضمن الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا ويلبى تطلعات الشعب السوري الشقيق.
اتصالاً بذلك، ووسط هذه التحديات الجسام التي فُرضت علينا خلال السنوات الأخيرة وتفاقمت آثارها بسبب اندلاع صراعات متعددة داخل بعض الدول العربية الشقيقة، فضلاً عما تقوم به بعض الأطراف لجر المنطقة إلى منعطف خطير، فقد اتفقنا على دفع آليات التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة المستويات فى مختلف المجالات والقضايا حتى نتمكن سوياً من مواجهة واجتياز المخاطر التى تواجه أمتنا العربية والإسلامية.
ولا يفوتني فى هذه المناسبة أن أعيد تأكيد الاهتمام الذي توليه جمهورية مصر العربية للتعاون مع الجمهورية التونسية فى مواجهة الإرهاب، ودعمنا للإجراءات التى اتخذتها الحكومة التونسية لصون أمن بلادها، وأن أعرب عن تمنياتنا الطيبة لتونس العزيزة بالازدهار والتقدم ولشعبها الشقيق بكل الخير والتوفيق.
يسعدني الترحيب بكم ضيفاً كريماً في بلدكم الثاني مصر فى أول زيارة رسمية ثنائية تقومون بها إلى القاهرة منذ توليكم رئاسة الجمهورية التونسية الشقيقة.
وأود فى هذه المناسبة التأكيد على أواصر الأخوة والصداقة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، وعمق وخصوصية العلاقات التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصنا الدائم على تعزيز وتطوير علاقاتنا الثنائية، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً بما يحقق ويعظم مصالحنا المشتركة ويمكننا من مواجهة التحديات المختلفة التى تهدد البلدين، ويلبى التطلعات التنموية، الاقتصادية والاجتماعية، للشعبين.
كما أغتنم هذه الفرصة للإشادة بالنتائج الإيجابية التى خرجت بها أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتى استضافتها تونس خلال شهر سبتمبر الماضى برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وما أسفرت عنه من توقيع ست عشرة مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي فى مختلف المجالات بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك.
واليوم، فقد أكدتُ والسيد الرئيس على عزم حكومتي البلدين على سرعة العمل على تفعيل هذه الاتفاقات، وتذليل أية معوقات إجرائية بما يضمن دخولها حيز النفاذ، وكذا ضرورة دفع التبادل التجارى، وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية من خلال الاستخدام الأمثل للمزايا التى تتيحها الأطر المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية مع التأكيد على دور القطاع الخاص فى هذا الشأن.