الحملة الدولية والطيران العارض أبرز الملفات على مكتب وزير السياحة

أدى هشام زعزوع، اليمين الدستورية اليوم السبت، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرًا للسياحة بحكومة المهندس شريف إسماعيل، ليعود مرة أخرى لتولي نفس الحقيبة التي تركها في الخامس من مارس الماضي، ليتولاها المهندس خالد رامي، الذي لم يمكث بمنصبه سوى 6 أشهر فقط.
وكان زعزوع مديرًا للاتحاد العام للغرف السياحية عقب عودته من أمريكا، ليختاره زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، رئيسًا لقطاع مكتب الوزير ثم مساعدًا له، قبل أن يتم اختياره ضمن التشكيل الوزاري لحكومة هشام قنديل في 2012 وزيرًا للسياحة، وعقب مشاركته بتظاهرات ثورة 30 يونيو 2013، اختير زعزوع وزيرًا للسياحة بحكومة الثورة التي ترأسها الدكتور حازم الببلاوي، ثم استمر بحكومة المهندس إبراهيم محلب، وخرج من التشكيل الثاني في 5 مارس 2015.
إعترض زعزوع بشدة على قرارات عديدة للوزير السابق خالد رامي، كان أبرزها وقف دعم الطيران العارض السياحي نهاية أكتوبر المقبل، وكذا توقيع عقد الترويج الخارجي لمصر مع شركة JWT العالمية، في 27 دولة ولمدة 3 سنوات وبمقابل 66 مليون دولار، كما أبدى زعزوع للمقربين منه اعتراضه على طريقة إدارة هيئة تنشيط السياحة وبخاصة قطاع السياحة الداخلية.
فيما يؤخذ على الوزير الجديد، استمراره في إهدار ملايين الجنيهات للإنفاق على مراكز التدريب التابعة للاتحاد العام للغرف السياحية، دون أدنى فائدة منها، علاوةً على تخصيص ملايين الدولارات لدعم رحلات الطيران العارض الوافدة لمصر من كافة مطارات العالم، وكذا اعتراض الرقابة الإدارية على عددًا من مساعديه وقيادات الوزارة في عهده، الأمر الذي عرضه لترك الوزارة بطريقة مهينة، حيث كان يشارك ببورصة برلين الدولية للسياحة، قبل أن يتصل به مكتب رئيس الوزراء ويطالبه بالعودة، وفور وصوله مطار القاهرة علم بقرار رحيله.
ومن أبرز الملفات المطروحة على مكتب هشام زعزوع، هى محاولة تصحيح الصورة الذهنية عن مصر بالخارج، عقب حادث مصرع السائحين المكسيكيين، علاوةً على تنشيط الحركة الوافدة للأقصر وأسوان والتي كان بذل فيها مجهودات مضنية قبيل رحيله، إلى جانب إعادة التفكير في تعاقد الوزارة مع شركة جي دبليو تي العالمية بمقابل خيالي للتسويق الخارجي، وأخيرًا تعيين رئيسًا لهيئة تنشيط السياحة ولقطاع الشركات السياحية ولقطاع السياحة الدولية، وجميعها مناصب تركها سلفه خالد رامي دون تعيين قياديين بها.