ننشر تفاصيل وبنود وثيقة التأمين علي «قضاة الانتخابات»

قالت مصادر قضائية إن نادي القضاة يدرس حالياً العروض المقدمة له من بعض شركات التأمين للاختيار بينهم لتوقيع وثيقة تأمين علي حياة القضاة أعضاء النيابة، المشرفين علي العملية الانتخابية المقبلة.
وذكرت المصادر، أن تأمين القضاة في الانتخابات المقبلة ضد أى مخاطر يتعرضوا لها أثناء أداء مهمتهم وواجبهم الوطني، وأن النادي لم يوقع الوثيقة حتى الآن، ولكنه سيناقشها خلال اجتماعه المقبل ليتم تفعيل الوثيقة التأمينية قبيل أيام الاقتراع.
وفي نفس السياق، قال مصدر قضائي رفيع المستوي، إنه تم عرض الاتفاق النهائي مع أحد شركات التأمين علي المجلس الخاص وتم الموافقة عليها، وتم تكليف الأمين العام لمجلس الدولة المستشار وائل شلبي باتخاذ الاجراءت النهائية لتوقيع المستشارين علي الوثيقة.
وأضاف المصدر، أن وثيقة التأمين تشمل تأمين القاضي من خروجه من بيته وحضوره اللجنة وإشرافه علي الانتخابات في لجنته حتي رجوعه الي منزله مره أخري، وتظل الوثيقة فعالة حتي الانتهاء من إجراءات الانتخابات واعلان النتيجة النهائية.
ومن جانبه صرح المستشار أحمد مسعود المتحدث الرسمي لنادى مستشاري هيئة قضايا الدولة انه تم توزيع مستشاري الهيئة على كافة دوائر المرحلة الاولى للانتخابات وتم التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ كافة التدابير الامنية حفاظا على المستشارين وسلامة العملية الانتخابية وتوفير وسائل الانتقالات تيسير على المستشارين .
وكشف مسعود أن النادي قام بعمل وثيقة تأمين على كافة الأعضاء المشاركين فى العملية الانتخابية وتم انشاء غرفة عمليات بمقر النادي للمتابعة والوقوف عن كسب على ما قد يحدث من مشكلات وسرعة الحل بالتنسيق مع كافة الجهات السيادية.
وأشار مسعود إلى أن هذا هو الاستحقاق الثالث للشعب المصرى العظيم والذى يجب أن تتكاتف كل مؤسسات الدولة وكافة أطياف المجتمع وابناء الشعب للحصول عليه وتحقيقه متمنيا للشعب المصرى تحقيق كل ما يتمناه واستكمال سلطات الدولة التنفيذية والقضائية واخيرا التشريعية .
وفي السياق ذاته، قال المستشار أحمد جلال المتحدث الإعلامي لنادي النيابة الإدارية، إن النادي يدرس حالياً أيضاً العروض المقدمة من شركات التأمين لاختيار أفضل العروض التي تناسب وتصب في صالح القضاة، بعد حصر أعداد الفعلية للقضاة المشاركين في العملية الإنتخابية في محافظات المرحلة الأولي.
ومن جانبه أكدت مصادر قضائية أن قيمة وثيقة التأمين على المستشارين المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية، بمرحلتيها الأولى والثانية، وكذلك انتخابات الإعادة ستكون بمعرفة إحدى شركات التأمين الحكومية بما قيمته مليون جنيه لكل مستشار في حالة الوفاة و750 ألف جنيه في حالة العجز المستديم.