"الإصلاح التشريعي" تنتهي من 32 مادة بقانون حماية المستهلك

قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من مناقشة 32 مادة من أصل 64 مادة في مشروع قانون حماية المستهلك، بحضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومستشار وزير التموين والتجارة الداخلية.
أضاف رجب، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، بمقر مجلس النواب، أن مشروع القانون يوفر الحماية للمستهلكين في مجال سوق العقارات، حيث يشترط وجود تراخيص بناء للوحدات العقارية قبل إعلانها في أي وسيلة إعلامية؛ لضمان عدم وهمية المشروع، وهو ما تم التوافق عليه مع الجهاز.
أوضح رجب، أن جهاز حماية المستهلك كان يرغب في أن يحصل المطور العقاري صاحب الشركة المالكة لمشروع سكني على موافقة الجهاز قبل إعلان الوحدات السكنية، غير أن اللجنة رأت أن ذلك ليس من اختصاصات الجهاز، ليتم التوافق على الاكتفاء باشتراط وجود ترخيص البناء السابق ذكره.
تابع رجب: اللجنة توافقت مع جهاز حماية المستهلك على إعادة صياغة المادة الخاصة بحماية المستهلك من إعلانات المسابقات المضللة، حيث أن الجهاز كان يطالب بأن يكون المختص بمنح التراخيص المتعلقة بهذه النوعية من الإعلانات، إلّا أن اللجنة رأت أن دور الجهاز رقابي ولا يتدخل في منح التراخيص، وعليه تم التوافق على أن يتم إخطار الجهاز قبل إعلان هذه المسابقات، وإذا وجد الجهاز أنها مضللة يصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بوقف الإعلان بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل لمليون جنيه بحق الجهة المعلنة ووسيلة الإعلام في حال المخالفة .