المصرف المتحد يصدر التقرير الأول وفقاً لاتفاقية "الامتثال الضريبي الأمريكي"

أصدر المصرف المتحد التقرير الأول لمصلحة الضرائب الأمريكية قبل الموعد المحدد من قبل إدارة الإيرادات الداخلية الامريكية Internal Revenue Service “IRS”، جاء ذلك تفعيلًا وتطبيقًا لاتفاقية قانون الضرائب الأمريكي فاتكا والذي ينظم قواعد التعامل على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وصرح فرج عبدالحميد القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن المصرف المتحد كان من أوائل البنوك العاملة بالسوق المصري التي قامت بتوقيع اتفاقية قانون الضرائب الأمريكي فاتكا في يونيو 2014 الماضي، وذلك بناءً على قرار البنك المركزي المصري بإتباع المنهج الفردي عند التعاقد مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
وحول الاتفاقية، يقول عبدالحميد أن قانون الفاتكا الأمريكي يهدف إلى منع التهرب الضريبي من قبل المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية من خلال الاحتفاظ باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتمد الإدارة الأمريكية على تعاون المؤسسات المالية الخارجية في جميع دول العالم لمساعدتها في تحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن المصرف المتحد قد سبق وان إتخذ كافة الإجراءات التي تؤهله للتوافق مع معايير قانون الامتثال الضريبي الفاتكا طبقًا للتوقيتات المحددة.
وحول الإجراءات التي إتخذها المصرف المتحد في هذا الشأن، يشير عبدالحميد إلى أن تطبيق قانون FATCA استلزم تشكيل لجنة من الخبرات المصرفية الموجودة بإدارات المصرف المعنية بالإشراف على تطبيق القانون منذ أكتوبر 2011 والتي قامت بدورها بوضع سياسات جديدة للتعامل مع متطلبات تطبيق القانون ثم أتبعتها مجموعة من الإجراءات منها تحديث نماذج فتح الحسابات ونماذج إعرف عميلك KYC بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف على العميل الأجنبي، وإجراء التعديلات اللازمة على برامج الحاسب الآلي الخاصة بالمصرف لتستوعب المتطلبات الجديدة للتعريف على الحسابات، المنتجات والخدمات التي ستخضع للقانون بما يتوافق مع تعريف ال (FATCA) لتلك الحسابات، ثم قامت اللجنة بإعداد برامج تدريبية متخصصة للزملاء بفروع وإدارات المصرف للتعريف بالقانون والوقوف على متطلبات البدء في التطبيق الفعلي للقانون دون التعرض لقانون سرية الحسابات المصري أو التأثير على علاقة المصرف بعملائه.