المصرف المتحد يصدر التقرير الأول وفقا لاتفاقية"الامتثال الضريبى الأمريكى"

تفعيلا وتطبيق لاتفاقية قانون الضرائب الأمريكى "فاتكا" والذى ينظم قواعد التعامل على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، أصدر المصرف المتحد التقرير الأول لمصلحة الضرائب الأمريكية قبل الموعد المحدد من قبل إدارة الايرادات الداخلية الامريكية Internal Revenue Service "IRS".
و صرح فرج عبد الحميد، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن المصرف المتحد كان من أوائل البنوك العاملة بالسوق المصرى التى قامت بتوقيع اتفاقية قانون الضرائب الأمريكى "فاتكا" فى يونيو 2014 الماضى، وذلك بناءاً على قرار البنك المركزى المصرى بإتباع المنهج الفردى عند التعاقد مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
و حول الاتفاقية يقول فرج عبد الحميد أن قانون "الفاتكا" الامريكى يهدف إلى منع التهرب الضريبى من قبل المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية من خلال الاحتفاظ باستثمارات فى حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتمد الادارة الامريكية على تعاون المؤسسات المالية الخارجية فى جميع دول العالم لمساعدتها فى تحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن المصرف المتحد قد سبق وان أتخذ كافة الإجراءات التى تؤهله للتوافق مع معايير قانون الامتثال الضريبى " الفاتكا " طبقاً للتوقيتات المحددة.
وحول الإجراءات التى أتخذها المصرف المتحد فى هذا الشأن, يشير فرج عبد الحميد أن تطبيق قانون FATCA استلزم تشكيل لجنة من الخبرات المصرفية الموجودة بإدارات المصرف المعنية بالإشراف على تطبيق القانون منذ أكتوبر 2011 والتى قامت بدورها بوضع سياسات جديدة للتعامل مع متطلبات تطبيق القانون ثم أتبعتها مجموعة من الإجراءات منها تحديث نماذج فتح الحسابات ونماذج إعرف عميلك KYC بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف على العميل الأجنبي، وإجراء التعديلات اللأزمة على برامج الحاسب الآلى الخاصة بالمصرف لتستوعب المتطلبات الجديدة للتعريف على الحسابات، المنتجات والخدمات التى ستخضع للقانون بما يتوافق مع تعريف ال (FATCA) لتلك الحسابات، ثم قامت اللجنة بإعداد برامج تدريبية متخصصة للزملاء بفروع وإدارات المصرف للتعريف بالقانون والوقوف على متطلبات البدء فى التطبيق الفعلى للقانون دون التعرض لقانون سرية الحسابات المصرى أو التأثير على علاقة المصرف بعملائه.