المصرف المتحد يصدر التقرير الأول وفقا لاتفاقية الفاتكا

أصدر بنك المصرف المتحد التقرير الأول لمصلحة الضرائب الأمريكية قبل الموعد المحدد من قبل ادارة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
قال فرج عبد الحميد – القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيان إن المصرف المتحد كان من اوائل البنوك العاملة بالسوق المصري التي قامت بتوقيع اتفاقية قانون الضرائب الأمريكي « فاتكا» في يونيو 2014 الماضي. وذلك بناء علي قرار البنك المركزي المصري باتباع المنهج الفردي عند التعاقد مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
وحول الاتفاقية يقول فرج عبدالحميد ان قانون «الفاتكا» الأمريكي يهدف الي منع التهرب الضريبي من قبل المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية من خلال الاحتفاظ باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تعتمد الادارة الأمريكية علي تعاون المؤسسات المالية الخارجية في جميع دول العالم لمساعدتها في تحقيق هذا الهدف. مشيرا إلي أن المصرف المتحد قد سبق أن اتخذ كافة الإجراءات التي تؤهله للتوافق مع معايير قانون الامتثال الضريبي «الفاتكا» طبقاً للتوقيتات المحددة.
وحول الإجراءات التي اتخذها البنك أوضح فرج عبد الحميد أن تطبيق قانون FATCA استلزم تشكيل لجنة من الخبرات المصرفية الموجودة بإدارات المصرف المعنية بالإشراف على تطبيق القانون منذ أكتوبر 2011 والتي قامت بدورها بوضع سياسات جديدة للتعامل مع متطلبات تطبيق القانون ثم اتبعتها مجموعة من الإجراءات منها تحديث نماذج فتح الحسابات ونماذج اعرف عميلك KYC بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف علي العميل الأجنبي، وإجراء التعديلات اللازمة على برامج الحاسب الآلي الخاصة بالمصرف لتستوعب المتطلبات الجديدة للتعريف على الحسابات، المنتجات والخدمات التي ستخضع للقانون بما يتوافق مع تعريف ال(FATCA) لتلك الحسابات، ثم قامت اللجنة بإعداد برامج تدريبية متخصصة للزملاء بفروع وإدارات المصرف للتعريف بالقانون والوقوف على متطلبات البدء في التطبيق الفعلي للقانون دون التعرض لقانون سرية الحسابات المصري أو التأثير على علاقة المصرف بعملائه والقائمة على الثقة والاحترام.
ونوه بأن البنك دائما ما يستجيب وبسرعة لمتطلبات السوق المصرفي بما يحقق التواجد القوي والتنافسية للبنك.