كشف مسؤول بمصلحة سك العملة، رفض ذكر اسمه، أن قوات الأمن ألقت، فجر اليوم الجمعة، القبض على سارق (50 كيلو ذهب) من خزنة المصلحة. وقال المسؤول، في تصريحات صحفية، إن الموظف المقبوض عليه «و. ف» يعمل بقسم سحب المعدن، وهو قسم مسؤول عن تحويل المعادن مثل النحاس والنيكل والحديد إلى شرائط، ومن ثم تحويلها إلى أقراص لسكها عملات وميداليات معدنية. والمفارقة أن السارق لم يتم التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة على خزنة سك العملة، والتي فرغتها النيابة أمس الخميس ولكن لم تتمكن من رؤية شىء من خلالها لعدم صلاحيتها للعمل – بحسب المسؤول – في حين تم التعرف عليه من خلال كاميرات محل الصاغة الذي حاول السارق بيع جزء من الذهب بعد سرقته مباشرة مساء الخميس. في سياق متصل، قرر المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة، حبس أمين الخزنة بمصلحة سك العملة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه في واقعة سرقة 50 كيلو ذهب من الخزينة. كما أمر المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد، بإجراء تحقيقات موسعة للكشف عن كيفية وقوع السرقة، وعما إذا كان هناك إهمال من المسؤولين من عدمه. كان قسم الظاهر تلقى، أمس الخميس، بلاغا من رئيس مصلحة سك العملة، محمد السبكي، يفيد بأن أمين المخزن اكتشف عقب رجوعه من إجازة مدتها 4 أيام، وجود كسر في باب المخزن، واختفاء 15 سبيكة ذهبية تزن كل واحدة 2 كيلو جرام. ويذكر أن مصلحة سك العملة تعرضت لحادث سرقة، تم اكتشافه صباح أمس الخميس، وبلغت المسروقات أكثر من 50 كيلو جرام من الذهب الخام. حيث تم اكتشاف السرقة عند حضور أمين مخزن الخامات، بعد قضائه إجازة رسمية 4 أيام، للمصلحة ووجد باب المخزن مكسورًا، ثم اكتشف أن باب الخزنة تم فتحه وهى تحتوى على الخامات الثمينة. أبلغ أمين المخزن على الفور، محمد جمال الدين السبكي، رئيس المصلحة، واستدعى الشرطة، وتم جرد الخزينة واكتشاف سرقة 15 سبيكة من الذهب الخام، تزن كل واحدة منها 2 كيلو جرام. أسفرت عملية جرد الخزينة عن اكتشاف سرقة 23 قرصا من الذهب عبارة عن ميداليات تم سكها لجوائز الدولة التقديرية، إجمالى وزنها 22 كيلو جرام من الذهب، إضافة إلى عدد من الميداليات التذكارية التي تم سكها مؤخرا بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة التي لم يتم بيعها حتى الآن. بدوره، قال هاني قدري، وزير المالية، أمس الخميس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ممكن»، عبر فضائية «سي بي سي»، إن عملية السرقة تمت بمفتاح يوجد منه نسختين ويستحيل فتح الخزنة إلا بالمفاتيح، لأن الغرفة لا يمكن تحطيمها، مشيرًا إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات الرسمية إزاء الواقعة.