فى مثل هذا اليوم من 29 سبتمبر لعام 1998 استردت مصر حقها فى الحصول على أرض طابا بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بأحقية مصر فى طابا بعد نزاعات دبلوماسية وقانونية فى المحاكم الدولية. بداية النزاع بعد اعقاب حرب أكتوبر عقدت في عام 1979 اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء، وفي أواخر عام 1981 الذي كان يتم خلاله تنفيذ المرحلة الأخيرة من مراحل هذا الانسحاب، سعى الجانب الإسرائيلي إلى أفتعال أزمة تعرقل هذه المرحلة، وتمثل ذلك بإثارة مشكلات حول وضع 14 علامة حدودية أهمها العلامة (91) في طابا، الأمر الذي أدى لإبرام إتفاق في 25 أبريلعام 1982، والخاص بالإجراء المؤقت لحل مسائل الحدود، والذي نص على عدم إقامة إسرائيل لأي إنشاءات وحظر ممارسة مظاهر السيادة، وأن الفصل النهائي في مسائل وضع علامات الحدود المختلف عليها يجب أن يتم وفقاً لأحكام المادة السابعة من معاهدة السلام المبرمة بين البلدين، والتي تنص على حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات، وأنه إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات بالمفاوضات، سوف تحل عن طريق التوفيق أو التحكيم. اللجوء إلى المحاكم الدوليه وبعد ثلاثة أشهر من هذا الإتفاق، افتتحت إسرائيل فندق سونستا وقرية سياحية وأدخلت قوات حرس الحدود. مما أدى إلى قيام الحكومة المصرية بالرد عن طريق تشكيل اللجنة القومية للدفاع عن طابا أو اللجنة القومية العليا لطابا، وتشكلت بالخارجية المصرية لجنة لإعداد التحكيم، وعقب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على التحكيم، تم توقيع إتفاقية المشارطة بمشاركة «شمعون بيريز» في 11 سبتمبر 1986، والتي قبلتها إسرائيل بضغط من الولاياتالمتحدة. وهدف مصر من تلك المشارطة، هو إلزام الجانب الإسرائيلي بتحكيم وفقاً لجدول زمني محدد بدقة، وحصر مهمة هيئة التحكيم في تثبيت مواقع العلامات ال14 المتنازع عليها. الحصول على أحقية مصر للأرض طابا وفي 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، وجاء الحكم في صالح مصر، مؤكداً على أن طابا مصرية، وفي 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلناً السيادة على طابا وإثبات حق مصر في أرضها.
