الرقابة المالية:تبحث الموافقة علي انشاء صناديق عقارية جديدة بالسوق المصرية

كشف الدكتور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقى إدارة الهيئة طلبين من شركتين لإصدار صناديق عقارية جديدة بالسوق المصرية.
وإنتهت الهيئة العامة الرقابة المالية أوائل شهر أبريل الماضي من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار والتي سمحت للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية، كخطوة لدعم للاقتصاد المصري في ظل طبيعة الفترة الحالية التي تتطلب إتاحة مزيداً من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة عبر استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية.
وأضاف سامي أنه من المقرر بحث تلك الطلبات بشأن إستيفائها كافة المتطلبات عبر عرضها على مجلس الادارة ومن ثم إصدار قرار بشأنها .
وخلال الفترات الاخيرة، أبدت عدد من الشركات استعدادها للمضي تجاه إطلاق تلك النوعية من الصناديق العقارية بالسوق المصرية خلال الفترات المقبلة منها شركة اتش سي للاستثمارات المالية التي تعتزم إطلاق صندوق عقاري جديد برأسمال مبدئي يصل الى مليار جنيه بنهاية العام الجاري، فضلا عن عدد من شركات ادارات المحافظ وصناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار متمثلة أبرزها في استهداف شركة إكيومن لتكوين وادارة المحافظ وصناديق الاستثمار، وفقاً لموقع أموال الغد.
في سياق اخر، أوضح سامى أن الرقابة المالية أرسلت عدد من التعديلات في القوانين الخاصة بالقطاعات المالية على الجهات المختصة تتمثل أبرزها في بعض التعديلات الخاصة بقانون سوق المال وما تتضمنه من بعض الأمور الفنية الواجب تنفيذها على صعيد عمليات الاستحواذات بالاضافة الى قانون آخر متمثلًا في قانون التمويل العقاري للمساهمة في توسيع نشاط صندوق التمويل العقاري.