الرئيس "السيسي" يدعو رجال الأعمال لتحسين أحوال العاملين وتوظيف 10% سنوياً

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، على مأدبة إفطار، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، لفيفًا من رجال الأعمال المصريين ورموز القطاع الخاص، العاملين فى مجالات الاتصالات والإنشاءات وصناعة السيراميك والرخام والجرانيت، وحديد التسليح والاستثمار العقارى، والأثاث، والمنتجات الغذائية والكهربائية، والبترول والطاقة، والاستثمارات المالية، والغزل والنسيج والسجاد، والأدوية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية المحلية، والدولة للتطوير الحضارى، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والاستثمار.
وصرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عقد اجتماعا مع الحضور عقب الإفطار، أكد خلاله على أن الرؤية الاقتصادية لمصر تقوم على أساس اقتصاد حر وسوق حرة، وذلك بشكل واع ومسئول يأخذ فى الاعتبار الاحتياجات الأساسية لمحدودى الدخل، بهدف تحسين أحوالهم وزيادة مواردهم تعظيما للطبقة المتوسطة ككتلة رئيسية فى المجتمع، حيث سيكون لمصر تجربتها الاقتصادية الخاصة التى ستبنى بسواعد أبنائها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الإقليمية والداخلية بوجه عام، ولاسيما الاقتصادية منها، والاحتياجات الاستثمارية لمصر فى المرحلة المقبلة، حيث وجه الرئيس تحية لشعب مصر فى ضوء تعاطيه مع الخفض الجزئى لدعم الطاقة، وتغليبه للمصلحة الوطنية.
وتناول الاجتماع سبل خلق مشروعات وفرص استثمارية جديدة من خلال صندوق تحيا مصر، وإسهامات رجال الأعمال المصريين فى الصندوق من خلال مشروعات استثمارية محددة، لاسيما أن الصندوق معنى بدرجة كبيرة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية والفقيرة، ومكافحة ظاهرة أطفال الشوارع، حيث أعلن عدد من رجال الأعمال عن تبرعات للصندوق، فى حين قرر عدد آخر منهم اعتزامهم التنسيق مع رجال الأعمال المعنيين بالمجالات الصناعية المختلفة؛ لتقرير ماهية المشاركة فى الصندوق، سواء من خلال أموال مباشرة أو مشروعات سيتم تنفيذها فى إطار الصندوق.
وأضاف الرئيس أن الدولة تفرد مساحة للقطاع الخاص ليقوم بدوره التنموى، ومن ثم فإنه يجرى حاليا تفعيل القرار الجمهورى الخاص بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعى التى ستعقد اجتماعها الأول غدًا، والتى ستضطلع بمهمة النظر فى ستين ألف تشريع تحتاج إلى مراجعة، لاسيما أن البعض منها يعود تاريخه إلى عام 1920، وسيكون من بينها عدد ضخم من القوانين الخاصة بالاستثمار، والتى سيتم تحديثها وتعديلها لتيسير الاستثمار، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الوطنى والعربى والأجنبى، وعلى الجانب الآخر.
أكد الرئيس على أهمية قيام رجال الأعمال بتحسين أحوال العاملين لديهم، خاصةً فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والصحية، مع إمكانية استيعاب وتوظيف 10% سنوياً من طاقة العمالة لديهم.
كما أشار إلى أنه قبل التفكير فى الاقتراض من الخارج، أو الاعتماد على المساعدات المالية، يتعين علينا تعبئة مواردنا الذاتية، واضطلاع كل طرف مصرى بمسئوليته إزاء الوطن، ومن ثم فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمالية والاستثمار، فضلا عن عدد من رجال الأعمال لوضع تصور متكامل بشأن استراتيجية عمل صندوق تحيا مصر، وتحديد رأسماله وأنشطته والمشاريع التى سيعكف على تنفيذها.