المحكمة الرياضية تدين سيون السويسرى وتقر بصحة إستبعاده من الدورى الاوروبى

بسبب الحضرى

اعتبرت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الخميس ان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم محق باستبعاده فريق سيون السويسري عن مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليج" بسبب اشراكه لاعبين غير مؤهلين.
وذكرت محكمة التحكيم الرياضي في بيان اصدرته اليوم بان على سيون "دفع مبلغ 40 الف فرنك سويسري (32600 يورو) لمصلحة الاتحاد الاوروبي".
وقرر قضاة محكمة التحكيم الرياضي الذين استمعوا الى الطرفين في جلسة عقدت في 24 نوفمبر الماضي، تأكيد القرار القاضي بعدم ادراج سيون مجددا في يوروبا ليج لموسم 2011-2012 والموافقة بطريقة غير مباشرة على القرار الصادر عن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في 13 سبتمبر الماضي برفض استئناف الفريق.
وكان القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي باجماع الحكام السويسريين الثلاثة الذين تكونت منهم اللجنة المعينة للبت بهذه القضية التي بدأت عندما اشرك سيون 6 لاعبين غير مؤهلين خلال مباراتيه مع سلتيك الاسكتلندي في الدور التمهيدي الفاصل من المسابقة الاوروبية، ما دفع الاتحاد الاوروبي الى استبعاده واستبداله في دور المجموعات بسلتيك، لكن الفريق السويسري لجأ الى المحاكم "المدنية" من اجل الاعتراض على قرار الاتحاد القاري، ثم تقدم ايضا باعتراض الى المفوضية الاوروبية ضد الاتحاد القاري.
واوكل سيون مهمة الدفاع عن قضيته الى المحامي البلجيكي جان لوي دوبون الذي كان خلف "زلزال بوسمان" الذي غير وجه الكرة الاوروبية عام 1995 وفتح الباب امام لاعبي القارة العجوز بالتنقل بين فريق اوروبي واخر دون ان يعتبروا اجانب بل كأي عامل اخر في الاتحاد الاوروبي.
ويخالف قرار سيون باللجوء اولا الى المحاكم المدنية ثم الى المفوضية الاوروبية قواعد الاتحادين الاوروبي والدولي والتي تحصر مسألة الاعتراضات بمحكمة التحكيم الرياضي كملاذ اخير للطرف المعترض على اي قرار صادر بحقه.
ورأى الاتحاد الدولي ان الخطوة التي قام بها سيون تشكل "تهديدا" يمكن ان يؤثر على لعبة كرة القدم باكملها، مؤكدا دعمه "للقرارات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي والتي تؤكد بان اللاعبين الستة الذين وقعوا لسيون ليسوا مؤهلين للمشاركة في يوروبا ليج وبالتالي يعتبر سيون خاسرا بالانسحاب للمباراتين اللتين خاضهما بمشاركة هؤلاء اللاعبين".
وشدد الاتحاد الدولي بان ممارسة كرة القدم ستصبح مستحيلة اذ لجأ جميع اللاعبين والاندية الى المحاكم المحلية في حال اعتراضهم على قرارات نهائية ومبرمة، معربا عن تخوفه الشديد على اسس كرة القدم المنظمة في حال لم يحترم اللاعبون والاندية النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكان الاتحاد الدولي الطرف الاساسي في معضلة سيون والاتحاد الاوروبي لانه عاقب الفريق السويسري بحرمانه من اجراء اي تعاقدات جديدة خلال فترتي انتقالات على التوالي اي الصيفية والشتوية وذلك بسبب توقيعه مع الحارس المصري عصام الحضري دون علم ناديه الاهلي ، لكن سيون استند الى حكم المحاكم المدنية لاجراء 6 تعاقدات خلال صيف 2011 وهو الامر الذي عارضه الاتحاد الاوروبي وتسبب باستبعاد الفريق عن مسابقة "يوروبا ليج".
ولم يستسلم سيون بل كرر محاولاته امام المحاكم المحلية المدنية من اجل الحصول على حكم باعادته الى المسابقة الاوروبية ونجح في مبتغاه لكن الاتحاد الاوروبي رفض في منتصف سبتمبر الماضي الاستئناف الذي تقدم به لاعادته الى "يوروبا ليج" دون ان يأخذ في الاعتبار الحكم الصادر عن المحكمة السويسرية باعادة النادي الى المسابقة.