أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ان بند ال 8 سنوات الذي رفضته اللجنة الاولمبية هو مخالفة واضحة للقانون . وقال عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية ان قرار اللجنة الاوليمبية المصرية بالغاء بند ال8 سنوات من لائحتها " هذا شأن داخلي للجنة الاوليمبية، مؤكدًا ان هذا القرار لن يطبق على الاتحادات الرياضية. و تابع ان القانون الحالي رقم 77 لسنة 1975، يقول ان وزير الرياضة هو الوحيد الذي لديه الحق الأصيل في تحديد مده مجالس ادارة الاتحادات، مؤكدًا انه من غير الممكن الموافقة على لائحة تخالف القانون أو قانون يخالف الدستور فهذه ثوابت. وكانت الجمعية العمومية "الطارئة" التي عقدتها اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين الدين قررت حذف المادة الخاصة بتحديد مدة مجلس الإدارة والمعروفة ببند ال8 سنوات من لائحة النظام الأساسي لها. كما قررت إضافة بند جديد في إحدى مواد اللائحة يعطي الحق للجمعيات العمومية للاتحادات والأندية، في تحديد مدة مجلس إدارتها، وفق ما ينص عليه الميثاق الأولمبي والقوانين الدولية. واختتم خالد عبد العزيز تصريحاته، مؤكدًا ان الحديث عن بند الثمان سنوات هو استباق للأحداث، فالتفكير في الغاء هذا البند متوقف على اصدار قانون جديد، من خلال مجلس الوزراء الذي سيعرضه للرئيس ليعتمده أو الانتظار الى تكوين مجلس الشعب لاعتماده، وفي هذه الحالة سيتم مطابقة اللائحة التي اقرتها الاولمبية بالقانون الجديد لمعرفة مطابقته للقانون من عدمه .