الوفد المصرى يسلم ملف مخالفات لائحة العامرى

عقد اليوم وفد اللجنة الاوليمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين ومعه كلاً من هشام حطب نائب رئيس اللجنة وعلاء جبر السكرتير العام ورانيا علوانى عضو لجنة اللاعبين الأوليمبيين السابقه ممثلاً عن النادى الأهلى إجتماعاً ساخناً مع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأوليمبية الدولية بجانب بيرو ميرو الذى يحضر الإجتماع بصفته مديراً للعلاقات باللجان الأوليمبية الأهلية لعرض ملف المخالفات التى تضمنتها لائحة النظام الأساسى للأندية والتى أصدرها العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة فى وقت سابق.
وناقش الوفد المشاكل التى تسبب فيها إعداد لائحة جديدة خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها مصر حالياً وإحتياجها لقانون رياضي جديد بدلاً من إصدار لوائح مخالفة للوائح الدولية والميثاق الأوليمبي .
كما أستعرض مواد اللائحة على أعضاء المكتب التنفيذ وتحديد المواد التى تخالف الميثاق واللوائح الخاصة بالاتحادات الدولية التى تعتبر الأندية هى القاعدة الشعبية للاتحادات الأهلية وتسرى عليها ما يسرى على تلك الاتحادات .
فيما تم إستعراض مطالب اللجنة الأوليمبية المصرية والتى أوردتها فى خطاب انفرد "موقع الشروق"بنسخة منه وأكدت فيه على أن هناك تدخلاً حكومياً من قبل وزير الدولة لشئون الرياضة متمثلاً فى إقرار لائحة للأندية دون الرجوع للجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل فى تقرير مصيرهم وعمل لوائحهم بما يتناسب مع ظروفهم داخل الدولة بشرط ألا تخالف المواد الأساسية للميثاق الأوليمبى ، وهو ما حدده الميثاق فى عدد من بنوده .
كما جاء فى الخطاب بسرعة تدخل اللجنة الأوليمبية الدولية لمخاطبة الحكومة المصرية لإيقاف تلك اللائحة والمطالبة بإعداد قانون رياضى جديد يفى بمتطلبات الحركة الرياضية فى مصر ويواكب الحركة الرياضية فى العالم ،فيما تم الكشف عن إعداد خارطة طريق لتطوير مسار الرياضة بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة ولم تنفذ .
وتم إرفاق عدد من المستندات الداله على شرعية تدخل اللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن حيث تم ترجمة التفويض من الأندية المصرية التى توجهت بالشكوى من اللائحة إلى اللجنة الأوليمبية ، الخطابات المتعلقة باللوائح الثلاث التى تم إعدادهم منذ عام 2008 وحتى الآن والخاصة بالأندية والإتحادات الأهلية وهو ما يعكس التدخل الحكومى.
وتستدل اللجنة الأوليمبية فى هذا بالبند السادس من الميثاق ألأوليمبى الذى يتيح لها التدخل حال وجود ضغوط تمارس على الحركة الرياضية من قبل الحكومات سواء سياسية أو دينية أو إقتصادية ،ويتطابق هذا الهدف مع الماده 13 التى تفيد بانه مايسرى على الإتحادات الوطنية يسرى كذلك على الجمعيات العمومية لها وهى "الأندية" فى مقاومة الضغوط ومنع التدخل الحكومى فى تنظيم شئونها.
وتم أيضا إرفاق نسخة من الخطابات المرسلة من وزارة الرياضة للجنة ألأوليمبية المصرية مصحوبة بترجمة دقيقة وترجمة بعض المواد من قانون الرياضة الحالى ، وقد تم إستعراض بعض البنود التى تتضارب بعضها مع بعض والتداخل فى الإختصاصات بين وزارة الرياضة والإتحادات الأهلية فى مصر.
وجميع هذه المستندات تم تسليمها فى حافظة أوراق إلى بيرو ميرو مدير العلاقات مع اللجان الاوليمبية الوطنية باللجنة الاوليمبية الدولية ونسخة إلى فرانسيسكو بيتى رئيس "الأسوف"وأندرو ريان مدير "الأسوف "بجانب نسخة إلى جاك روج رئيس اللجنة الأوليمبية.