وزيرا الإعلام والرياضة يتدخلان لحل أزمة شارة البث الفضائى

فى محاولة لإنهاء حالة الصراع الدائر بين إتحاد الإذاعة والتليفزيون ومسئولى إتحاد كرة القدم بسبب شارة البث الفضائى لمباريات الدورى العام لرغبة كلاً منهما فى تحصيل شارة البث الفضائى من القنوات الحاصلة على حقوق إذاعتها .
عقد كلاً من صلاح عبد المقصود وزير الإعلام والعامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة إجتماعاً هاماً ، حضره كلاً من جمال علام رئيس إتحاد الكرة وحسن حمدى رئيس رابطة الأندية وممدوح عباس رئيس لجنة البث الفضائى وإسماعيل الششتاوى رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون وعدد من القيادات الإعلامية .
وتم مناقشة قضية شارة البث الفضائى التى اصر التليفزيون على تحصيلها وعدم التفريط فيها لأى سبب من الأسباب ، وإتفق الحاضرون على أن يتولى إتحاد الكرة تحصيل قيمة شارة البث الفضائى من القنوات الفضائية المصرية والتى تقدر قيمتها بمبلغ 4 آلاف دولار فى المباراه الواحده والفضائيات العربية فى حال حصول أحدها على الحقوق وتحدد لها سعر خاص بها ، على أن يتم عمل مقاصة بمديونية إتحاد الإذاعة والتليفزيون لإتحاد الكرة ويتم دفع المبلغ المتبقى على أقساط يتم الإتفاق عليها فيما بينهم ، وهو القرار الذى تم الإتفاق عليه بين الطرفين .
فيما تم أيضاً الموافقة على بيع حقوق مباريات الدورى العام لقنوات التليفزيون المصرى بالسعر الذى تم بيعه للقنوات الفضائية المصرية ، وتوصل الطرفان إلى شراء التليفزيون لمباريات الدورى لثلاث قنوات فضائية هى "الفضائية المصرية – والنايل سبورت- والثانية الفضائية أو القنوات الإقليمية " على أن يتم دفع نفس المبلغ المحدد للقناه الواحده وتخفيض السعر للقناتين الآخرتين بشرط أن يكون هذا بشكل سرى دون الإعلان عنه أو عن القيمة التى حصل بها التليفزيون على الحقوق الفضائية .
وعلمت "الشروق" من مصادرها بأن التليفزيون حصل على مباريات الدورى العام بمبلغ مايقرب من ال 25 مليون جنيهاً بدلاً من المبلغ الأصلى البالغ قدره لثلاث قنوات ب 33 مليون جنيه ، وبذلك تنتهى قضيى سعر شارة البث الفضائى وحصول التليفزيون المصرى على حقوق إذاعة المباريات للدورى العام فضائياً بجانب حصوله على البث الأرضى مجاناً ودون أى تكاليف طبقاً للقانون 13 المعمول به فى شأن إتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ولم يتطرق الحديث عن النقل الإذاعى الذى إعتبره مسئولوا ماسبيرو حقوق أصيله للشعب المصرى دون مساومة.