حل أزمة شارة البث الفضائى بعد تدخل وزيرى الرياضة والإعلام

فى خطوه جيده لإنهاء الصراع الساخن بين إتحاد الإذاعة والتليفزيون وإتحاد الكرة خاصة لجنة البث الفضائى برئاسة ممدوح عباس بسبب سعر شارة البث الفضائى وحقوق مباريات الدولى العام للتليفزيون المصرى بقنواته الفضائية إنتهت مساء أمس تلك الأزمات التى تسببت فى صداع مزمن لإتحاد الكرة والفضائيات المصرية طوال الأيام الماضية بعد تدخل وزير الرياضة والإعلام ، حيث تقرر أن يكون سعر شارة البث للمباراة الواحدة 3,5 آلاف دولار تزيد فى الموسم الثانى إلى 4,5 آلااف دولار وفى الموسم الثالث 5,5 آلاف دولار ،
وهو السعر الذى تم الإتفاق عليه فى الإجتماع الموسع الذى ضم كلاً من العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام وحضره كلاً من ممدوح عباس رئيس لجنة البث الفضائى ومن إتحاد الكرة إيهاب لهيطة وخالد لطيف وعمرو وهبى المدير التنفيذى للجنة البث الفضائى وعبد الرحمن يوسف المدير التنفيذى لوزارة الرياضة ورضا عبد المعطى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الرياضة ومن التليفزيون إسماعيل الششتاوى رئيس إتحاد الإاذعة والتليفزيون ومحمد عبد الله رئيس القطاع الإقتصادى وعمرو الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية وشكرة أبو عميرة رئيس التليفزيون وعبد الفتاح حسن رئيس لجنة البطولات ومحمد الدمرداش المستشار القانونى لوزير الإعلام ومحمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتليفزيون وأحمد شكرى رئيس قناة النيل للرياضة .
وشهد الإجتماع منذ البداية خلافات حول سعر شارة البث ومقابل حقوق المباريات للتليفزيون والتى تطلبت تدخل وزير الإعلام والرياضة لحسم الأمور وإنهاء الخلافات بين لجنة البث وإتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث تم إقرار سعر شارة البث النهائى والإتفاق على تحديد سعر خاص لقنوات التليفزيون المصرى الحكومية "الفضاية المصرية والنيل للرياضة والمحليات " بحيث يكون السعر محدد لمدة ثلاث مواسم بغض النظر عما تحتوية كراسة الشروط الخاصة بحقوق البيع ، بحيث تتضمن كراسة الشروط بنداً يتيح لقنوات التليفزيون المصرى حقوق البث المباشر مهما كانت الجهة التى ستحصل عليه سواء وكالات أو شركات أو فضائيات مصرية وعربية .
وأكد عبد الفتاح حسن رئيس لجنة البطولات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن وزير الإعلام قام بتحويل ملف البث حقوق الدورى العام إلى القطاع الإقتصادى لدراستة وتحديد سعر مناسب يدفعة إتحاد الإذاعة والتليفزيون مقابل حصوله على حقوق مباريات الدورى العام لمدة ثلاث مواسم متواصلة على أن يكون السعر المحدد ثابت دون تغيير وبعيداً عن كراسة الشروط التى سيتم طرحها خلال الأيام القادمة ، وبهذا ينتهى الجدل حول شارة البث الفاضئى وأيضاً حصول التليفزيون على حقوق مباريات الدورى العام لمدة ثلاث مواسم .