الفرنسى أليكس وكيلاً عن إتحاد الكرة أمام الفيدرالية

وافق العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة على طلب إتحاد الكرة بتدوير قضية النادى المصرى والإستئناف على أحكام المحكمة الرياضية الدولية بشأن العقوبات التى وقعت على النادى المصرى البورسعيدى واللجوء إلى المحكمة الفيدرالية ، كما وافق على صرف 25 ألف يورو نظير رسوم الإستئناف أمام المحكمة الفيدرالية ،فيما علمت الشروق بأن إتحاد الكرة كلف المحامى الفرنسى أليكس لتولى مهمة إستئناف الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية .
وأكد مصدر قضائى فى الفيفا بان إتحاد الكرة دخل هذه المعركة ولم يمتلك أى أدله لتغيير أحكام المحكمة الرياضية ولم يكن لدية الدراية الكاملة لمعرفة طبيعة عمل المحكمة الفيدرالية ، حيث أنه لايجوز إستئناف أى أحكام قضائية فى الفيدرالية إلا إذا كان ملف القضية مكتملاً أمامها كما أن الفيدرالية تراجع بنفسها كل مايتعلق بملف القضية التى تطلبها من المحكمة الرياضية الدولية الذتى بدورها ترسلها كاملة بكل ما يتعلق بها من أوراق ومستندات وأحكام ونصوص قانونية.
واضاف المصدر بأن المحكمة الفيدرالية أيدت من قبل جميع أحكام المحكمة الرياضية فى وقائع مماثلة بنسبة 99 % وهى تراجع الإجراءات وتؤيد العقوبات الموقعة من قبل بالمحكمة الرياضية.
وأوضح لايجوز الحكم فى المحكمة الرياضية إلا إذا كان ملف القضية مكتملاً وهو ما تم بالفعل حيث أن ملف القضية كان مكتملاً وليس به ما يستجد ، كما أن الوقائع المنسوبة للمصرى لم يعترض عليها محاموا النادى المصرى ولم ينكر تلك الإتهامات ضد جماهيره وأن المقصود بالعقوبات الرياضية الطرف المخطىء وهى الجماهير وتم إصدار الأحكام ضدها بالحرمات من حضور المباريات وعدم اللعب على إستاد بورسعيد وغيرها فيما تم تخفيف العقوبات التى تم توقيعها على النادى المصرى نفسه بحرمانه من جماهيره وعدم اللعب على أرضه ولكن برأته من تهمة الإشتراك فى مذبحة بورسعيد وحكمت بعودته للدورى العام من الموسم الجارى.
وعن مستقبل الإستئناف الذى قام به إتحاد الكرة أكد خبير القانون الرياضى بالفيفا أن إتحاد الكرة تم توريطه فى ذلك حيث أنه سيدفع 25 ألف يورو كدفعة مبدئية بخلاف أتعاب المحاماه ومن الممكن أن تؤيد الفيدرالية هذه الأحكام دون تغيير ويصبح بذلك الإتحاد متورطاً فى شبهة إهدار المال العام لأن هذه المبالغ من خزينة الإتحاد وليست من خزينة وزارة الرياضة ، وهو ما جعل عامر حسين يتردد فى الإقدام على مثل هذه الخطوه التى كان البعض يحاول إقحامه فيها إلا انه رفض بسبب المبلغ المطلوب والذى خشى أن يتم مهاجمته بسبب هذا المبلغ المالى الكبير .