العنانى.. أستاذ المصريات يصل إلى محطة «الآثار»

حصل على الدراسات العليا والدكتوراه من جامعة مونبيليه.. و«آثار مصر» يطالب بتطهير الوزارة من الفساد ووضع خطط لتأمين وحماية الآثار

أدى الدكتور خالد العنانى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، وزيرا للآثار، خلفا للدكتور ممدوح الدماطى، وعمل الأول أستاذا لعلم المصريات بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، قبل اختياره من قبل الوزير السابق مديرا للمتحف القومى للحضارة المصرية، ومديرا للمتحف المصرى بالتحرير.
فى بداية مسيرته العملية والأكاديمية عين العنانى معيدا بقسم المصريات بجامعة حلوان، قبل أن يصل إلى كرسى الأستاذية بالقسم، بعد حصوله على الدراسات العليا والدكتوراه فى الدراسات الأثرية المصرية من جامعة مونبيليه الفرنسية، كما قدم العديد من الأبحاث والمحاضرات خارج مصر.
وخلال مسيرته الأكاديمية، تعاون العنانى مع العديد من الهيئات الأكاديمية العالمية مثل جامعة «بول فاليرى» بمونبيليه، وكذلك المعهد الفرنسى للآثار الشرقية، فى رحلة توجها بالحصول على وسام فارس فى الفنون والآداب، وكذلك عضوية المجلس العلمى الفرنسى، ومعهد الآثار الألمانى، واللجنة التنفيذية للحملة الدولية لإنشاء متحف النوبة.
فى سياق متصل، وضع اتحاد آثار مصر أهم مطالب الأثريين على مائدة الوزير الجديد، وتضمنت تطوير الوزارة، ووضع خطط للتأمين وحماية الآثار، ورفع بدل المخاطر.
وقال رئيس الاتحاد أحمد شهاب ل«الشروق»، إن مطالب الأثريين تتلخص فى تطهير الوزارة من الفساد وهيكلتها بمعايير علمية مع وضع أسس سليمة فى الاختيار، وكذلك حصر التعديات وسرقات الآثار، ووضع خطط لوقفها وجرد المخازن الأثرية، وتشكيل مجموعة إنقاذ من 2000 فرد أمن يتم تدريبهم وتسليحهم بوزارة الداخلية، وتخصصيها لمواجهة أى تعدٍ على الآثار.
وأضاف: «من أهم المطالب الارتقاء بمستوى العاملين ورفع بدل المخاطر بحد أدنى 500 جنيه، أسوة بباقى الوزارات، وتشغيل الخرجين بجدول زمنى محدد وواضح، وفتح باب التقديم رسميا لمن لم يصبه الدور فى التقديم مدة لا تقل عن أسبوع، وتطبيق مشروع رعاية صحية يليق باسم الوزارة، وتحويل جميع العقود بالوزارة إلى الباب الأول بدلا من الباب السادس أسوة بجميع الوزارات الأخرى، تميهدا لتثبيتهم بعد 6 أشهر طبقا للقانون».
وطالب الاتحاد على لسان رئيسه بإنهاء جميع عقود المستشاريين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصة بهم، وإعادة هيكلة الوزارة بشكل علمى سليم وإنشاء قطاع للترميم، وتفعيل دور إدارة التدريب للقيام بعمل دورات مكثفة لخلق جيل ثانٍ من القيادات، وتنمية الوعى الآثرى للجميع، وتشكيل لجنة مالية قانونية لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة».