رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بهدف توفير الطاقة للمشروعات الجديدة

عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات في العديد من المجالات، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المواطنين، والنهوض بكافة القطاعات وعلى رأسها البنية التحتية والصحة والتعليم، وتحقيق التنمية المستدامة.
ففي إطار تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي، وتنفيذ مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لمواجهة زيادة الأحمال وتوفير الطاقة الكهربائية للمشروعات الإستثمارية الجديدة، فقد شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع 4 اتفاقيات قروض لتمويل محطتي توليد كهرباء البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع سيمنس الألمانية وشركاؤها المحليين (شركة أوراسكوم)، حيث تم التوقيع بين وزارتي الكهرباء والمالية وممثلي تلك الشركات.
وقد شمل التوقيع اتفاقيتين قرض مع مجموعة من البنوك ووكيل التمويل عنهم بنكKFW-Ipex، بغطاء من هيئة ضمان الصادرات الألمانية Hermes لتمويل 85% للمكون الأجنبي الخاص بشركة سيمنس الألمانية لمحطتي توليد كهرباء البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة. كما شمل أيضاً عدد (2) اتفاقية قرض مع مجموعة من البنوك ووكيل التمويل عنهم بنكHSBC ، بغطاء من هيئة ضمان الصادرات الإيطالية SACE لتمويل 85% للمكون الأجنبى الخاص بشركة أوراسكوم للمحطتين.
تأتي محطتي البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة ضمن المشروعات الثلاثة التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية وشركاؤها المصريين وهما شركتا أوراسكوم والسويدى اليكتريك في بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة لإضافة إجمالى قدرات 14400 ميجاوات، وقد سبق التوقيع على اتفاقيتي قرضين لتمويل المحطة الأولى ببني سويف مع كل من بنوكKFW-Ipex ،Deutsche Bank HSBC ومجموعة من البنوك الأخرى، بغطاء من هيئة ضمان الصادرات الألمانيةHermes للمكون الخاص بشركة سيمنس الألمانية، وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية SACE للمكون الخاص بشركة السويدي إليكتريك، ومن المخطط البدء فى تشغيل قدرات المحطات الثلاث تدريجياً بدءاً من ديسمبر 2016 على أن يتم الإنتهاء من تشغيل إجمالى القدرات (14400ميجاوات) في مايو 2018، مع متابعة مراحل التنفيذ أولاً بأول.
وفي إطار خطة الدولة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال تطوير آلية تقديم الخدمات داخل مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهيئة الاستثمار بما يسهم في تطوير منظومة الشباك الواحد في أداء الخدمات المقدمة وتبسيطها وتيسيرها للمستثمرين، شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والذي يتضمن تنظيماً لعملية تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الاجراءات للمستثمرين، في ضوء حاجة المستثمرين لتطوير الخدمات المقدمة لهم.
حيث ينص بروتوكول التعاون على بعض التيسيرات من أبرزها إمكانية تأجيل المعاينة لحين بداية النشاط، وإنهاء اجراءات فتح الملف التأميني لدى موظفي الهيئة، مع ربط مكاتب صندوق التأمين الإجتماعي بهيئة الاستثمار إليكترونياً مع شبكة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي. كما يضمن البروتوكول الذي يمتد لثلاث سنوات تحقيق التعاون الفني المشترك من أجل استكمال قاعدة وبيانات ومعلومات لكلا الطرفين، ووضعية آلية لتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الأليكتروني، كما ينص على تشكيل لجنة مشتركة من كلا الطرفين لمتابعة تنفيذ أعمال هذا البروتوكول وأهدافه.
كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للإستثمار، وذلك بشأن تطبيق منظومة الشباك الواحد، بما يسهم في تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين السجل التجاري وهذه الجهات، وتيسير إجراءات إستخراج الرخص والسجلات التجارية.
وشهد رئيس الوزراء أيضاً مراسم توقيع اتفاق بين وزاراتي التضامن الإجتماعي، والإنتاج الحربي، بشأن تسوية التأمينات المقررة لعدد 17 من شركات الإنتاج الحربي، حيث نص الاتفاق على قيام شركات الإنتاج الحربي بأداء الربط الشهري المستحق عليها لصالح التأمينات الإجتماعية اعتباراً من الربط المقرر عن شهر إبريل المقبل، كما اتفق الطرفان على أن يتم عقد اجتماع عقب انتهاء الأشهر الستة التالية لتاريخ التوقيع، لبحث آلية لسداد متجمد مديونية التأمينات المستحقة على تلك الشركات أو تقسيطها.
ووفقاً لهذا الاتفاق تقوم التأمينات بمنح شركات الإنتاج الحربي شهادات ترخيص مؤقتة لسياراتها لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ تفعيل الإتفاق، بالإضافة إلى عدم توقيع التأمينات لأية حجوزات على أموال تلك الشركات أو اتخاذ أية إجراءات ضدها حال التزامها بتنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب رفع الحجوزات الموقعة تحت يد الغير بعد تقديم الشركات إقرار ذمة، مع خصم قيمة المبالغ المحجوز عليها من الربط الشهرى.