توقيع عدد من الإتفاقيات لتوفير الطاقة للمشروعات الجديدة وجذب المزيد من الإستثمارات

بحضور رئيس الوزراء

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 9 مارس، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات في عدة مجالات، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المواطنين، والنهوض بكافة القطاعات وعلى رأسها البنية التحتية والصحة والتعليم، وتحقيق التنمية المستدامة.
في إطار تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مارس الماضي، وتنفيذ مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لمواجهة زيادة الأحمال وتوفير الطاقة الكهربائية للمشروعات الاستثمارية الجديدة، فقد شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع 4 اتفاقيات قروض لتمويل محطتي توليد كهرباء البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع "سيمنس" الألمانية وشركاؤها المحليين (شركة أوراسكوم)، حيث تم التوقيع بين وزارتي الكهرباء والمالية وممثلي تلك الشركات.
وشمل التوقيع عدد (2) اتفاقية قرض مع مجموعة من البنوك ووكيل التمويل عنهم بنك KFW-Ipex ، بغطاء من هيئة ضمان الصادرات الألمانية Hermes لتمويل 85% للمكون الأجنبي الخاص بشركة "سيمنس" الألمانية لمحطتي توليد كهرباء البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.
كما تم أيضاً توقيع عدد (2) اتفاقية قرض مع مجموعة من البنوك ووكيل التمويل عنهم بنك HSBC ، بغطاء من هيئة ضمان الصادرات الإيطالية SACE لتمويل 85% للمكون الأجنبي الخاص بشركة "أوراسكوم" للمحطتين.
وتأتي محطتي البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة ضمن المشروعات الثلاثة التي تنفذها شركة "سيمنس" الألمانية وشركاؤها المصريين وهما شركتي "أوراسكوم والسويدى اليكتريك" في بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة لإضافة إجمالي قدرات 14400 ميجاوات.
وقد سبق التوقيع على اتفاقيتي قرضين لتمويل المحطة الأولى ببني سويف مع كل من بنوكKFW-Ipex ،Deutsche Bank ، HSBC ومجموعة من البنوك الأخرى، بغطاء من هيئة ضمان الصادرات الألمانية Hermes للمكون الخاص بشركة "سيمنس" الألمانية، وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية SACE للمكون الخاص بشركة السويدي إليكتريك .
ومن المقرر البدء في تشغيل قدرات المحطات الثلاث تدريجياً بدءاً من ديسمبر 2016 على أن يتم الانتهاء من تشغيل إجمالي القدرات (14400ميجاوات) في مايو 2018، مع متابعة مراحل التنفيذ أولاً بأول.
وفي إطار خطة الدولة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال تطوير آلية تقديم الخدمات داخل مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهيئة الاستثمار بما يسهم في تطوير منظومة الشباك الواحد بأداء الخدمات المقدمة وتبسيطها وتيسيرها للمستثمرين، شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
ويتضمن البروتوكول تنظيماً لعملية تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، في ضوء حاجة المستثمرين لتطوير الخدمات المقدمة لهم، حيث ينص على بعض التيسيرات من أبرزها إمكانية تأجيل المعاينة لحين بداية النشاط، وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني لدى موظفي الهيئة، مع ربط مكاتب صندوق التأمين الاجتماعي بهيئة الاستثمار إليكترونياً مع شبكة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويضمن البروتوكول الذي يمتد لثلاث سنوات تحقيق التعاون الفني المشترك من أجل استكمال قاعدة وبيانات ومعلومات لكلا الطرفين، ووضعية آلية لتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإليكتروني، كما ينص على تشكيل لجنة مشتركة من كلا الطرفين لمتابعة تنفيذ أعمال هذا البروتوكول وأهدافه.
كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للاستثمار، وذلك بشأن تطبيق منظومة الشباك الواحد، بما يسهم في تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين السجل التجاري وهذه الجهات، وتيسير إجراءات استخراج الرخص والسجلات التجارية.
يأتي هذا اتساقا مع جهود الدولة للإسراع في تفعيل منظومة الشباك الواحد، واتخاذ خطوات فاعلة لتطبيقها وتوسيع نطاقها سريعاً ليشمل كافة المحافظات، وذلك بما يساعد في تيسير إجراءات الاستثمار، وإيجاد مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، هذا بالإضافة إلى توفير الإمكانات والكوادر اللازمة لتنفيذ الربط الإليكتروني، الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الهدف المنشود من منظومة الشباك الواحد.
وشهد رئيس الوزراء أيضاً مراسم توقيع اتفاق بين وزاراتي التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، بشأن تسوية التأمينات المقررة لعدد 17 من شركات الإنتاج الحربي، حيث نص الاتفاق على قيام شركات الإنتاج الحربي بأداء الربط الشهري المستحق عليها لصالح التأمينات الاجتماعية، اعتباراً من الربط المقرر عن شهر إبريل المقبل.
واتفق الطرفان على أن يتم عقد اجتماع عقب انتهاء الأشهر الستة التالية لتاريخ التوقيع، لبحث آلية لسداد متجمد مديونية التأمينات المستحقة على تلك الشركات أو تقسيطها.
ووفقاً لهذا الاتفاق تقوم التأمينات بمنح شركات الإنتاج الحربي شهادات ترخيص مؤقتة لسياراتها لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ تفعيل الاتفاق، بالإضافة إلى عدم توقيع التأمينات لأية حجوزات على أموال تلك الشركات أو اتخاذ أية إجراءات ضدها حال التزامها بتنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب رفع الحجوزات الموقعة تحت يد الغير بعد تقديم الشركات إقرار ذمة، مع خصم قيمة المبالغ المحجوز عليها من الربط الشهري.