«المركزي» يلغي الحد الأقصى لسحب الأفراد من الدولار

ويخفض إلى النصف تمويل عمليات الاستحواذ على الشركات

ألغى البنك المركزي، الثلاثاء، الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد المقدرة بنحو 10 آلاف دولار يومي للسحب، و10 آلاف دولار يومي للإيداع أيضا، بحد أقصى 50 ألف شهري.
وقال البنك المركزي، في بيان أرسله ل«الشروق»، إنه تقرر إلغاء حدود السحب السابقة للأفراد الطبيعين، مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الإعتبارية.
في سياق آخر، قرر البنك المركزي، تعديل قواعد تمويل الاستحواذ على الشركات داخل السوق المحلي من خلال خفض إجمالي التمويل الموجه لهذا الغرض إلى 2.5% بدلا من 5% من إجمالي محفظة القروض للبنك الواحد، وألا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على 0.5% من إجمالي المحفظة.
واشترطت التعديلات الجديدة عدم زيادة إجمالي التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة في مصر بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن 50% من قيمة العملية، وذلك للصفقات الجديدة غير شاملة خطابات الضمان الصادرة في إطار التقدم لشراء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مع التأكيد على تفويض الإدارة التنفيذية للبنك المركزي، في اتخاذ القرار حال تقدم أي من البنوك بطلب الموافقة على زيادة هذا الحد.
وأكدت القواعد على ضرورة إحاطة مجلس إدارة البنك المركزي، بصفة شهرية بالحالات التي تم الموافقة عليها بما يزيد عن هذا الحد المقرر 50% من قيمة العملية.
ورفعت التعديلات وزن المخاطر الترجيحي عند حساب «معيار كفاية رأسمال البنك» إلى 200% بالنسبة لعمليات الاستحواذ من خلال مستثمر استراتيجي، ويقصد بذلك أن «تكون الشركة الراغبة في الاستحواذ تعمل في نفس مجال نشاط الشركة محل الاستحواذ أو تتكامل معها رأسيًّا».
وتشترط القواعد على البنك الذي يتولى تمويل الاستحواذات، أن تكون لديه سياسة معتمَدة من مجلس الإدارة بشأن هذا النشاط، مع التأكد من كفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل، سواء من الشركة المستحوذة أو الأخرى محل الاستحواذ أو الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الإندماج.
وشددت الإجراءات على ضرورة قيام البنك بفحص شامل قانوني ومالي، نافٍ للجهالة، للشركة محل الاستحواذ؛ من خلال مكاتب استشارات قانونية ومالية متخصصة، ويستند إلى قوائم مالية مُعَدَّة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.