«المركزي» يعدل قواعد وضوابط التمويل المصرفي للاستحواذ على الشركات

قرر مجلس ادارة البنك المركزي تعديل ضوابط وقواعد التمويل المصرفي للاستحواذ على الشركات.
وأشار البنك فى بيان له الى ان القرار يسري على التمويل المصرفي الممنوح بغرض الاستحواذ الكلي او الجزئي على الشركات منوها الى أنه يقصد بالاستحواذ فى تطبيق أحكام القرار قيام الشركة المستحوذة بتملك أكثر من 50% من أسهم الشركة محل الإستحواذ أو أية نسبة منها تجعلها تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة محل الاستحواذ.
وأضاف انه على البنك الراغب فى من تمويل لغرض الاستحواذ مراعاة ان يكون لدى البنك سياسة معتمدة من مجلس ادارته بشأن تمويل الاستحواذ على الشركات بالاضافة الى كفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل سوائ من الشركة المستحوذة او الشركة محل الاستحواذ او من الشركة الجديدة التى تنشأ نتيجة الاندماج.
وشدد على القيام بالفحص الشامل المالي والقانوني النافي للجهالة للشركة محل الاستحواذ من خلال مكاتب استشارات مالية وقانونية متخصصة ولها خبرة فى هذا المجال على ان يكون الفحص المالي مستندا إلى قوائم مالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية او المعايير الدولية للتقارير المالية.
وأكد المركزي على قيام البنك بدراسات التحليل المالي لعملية الاستحواذ فى ضوء نتائ الفحص المالي والقانوني وكذلك إعداد تقرير التقييم الخاص بذلك.
ولفت المركزي الى أنه فى حالات الاستحواذ من خلال عروض الشراء التى تتم على أسهم متداولة ببورصة الأوراق المالية والتى يتعذر معها القيام بالفحص الشامل القانوني والمالي النافي للجهالة لأسباب قانونية أو رقابية أو إجرائية يحق للبنك أن يعتمد على التقارير والدرسات المالية المتوافرة لديه والمعلومات المنشورة عن الشركة.
وأوضح للبنك ان يستعين فى الحالات التى يقدرها بجهة خارجية ذات خبرة فى مجال نشاط الشركة محل الاستحواذ للتحقق من تقييمها مع الاعتماد على اسس تقييم متعددة.
وأشار البنك المركزي الى انه يتم رفع وزن المخاطر الترجيحي عند حساب معيار كفاية رأسمال البنك 200% بالنسبة لعمليات الاستحواذ من خلال مستثمر استراتيجي و400% بالنسبة لعمليات الاستحواذ التى تتم من خلال شركات او صناديق الاستثمار المباشر او الشركات المؤسسة بغرض اتمام الاستحواذ او الشركات العاملة فى مجل راس مال المخاطر.
وأنه لا يجوز زيادة إجمالي التمويل لأغراض الاستحواذ على 5ر2 % من إجمالي من محفظة القرو ض للبنك عند المنح والايزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به عن 5ر0% من إجمالي محفظة القروض للبنك.
وأكد المركزي ضرورة ألايزيد اجمالي قيمة التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة بمصر بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن 50% من قيمةالعملية وذلك للعمليات الجديدة غير شاملة خطابات الضمان الصادرة فى إطار التقدم لشراء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وذلك مع تفويض الادارة التنفيذية للبنك الممركزي فى اتخاذ القرار حال تقدم اي من البنوك بطلب للموافقة على زيادة هذا الحد على أن يتم احاطة مجلس ادارة البنك المركزي بصفة شهرية بالحالات التى تم الموافقة عليها بما يزيد عن الحد المقرر 50% من قيمة العملية.
وأكد المركزي على ضرورة التزام البنوك بقرارته الصادرة 6 يناير 2009 االخاص بضوابط تقييم الشهرة.
وأوضح ان الضوابط والقواعد تسري على عمليات الاستحواذ اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه كما يتلزم البنوك التى قامت بتمويل عمليات الاستحواذ قبل هذا التاريخ بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.