البدري فرغلي: رئيس البرلمان وعد بتنظيم جلسة مع رئيس الوزراء لحل أزمة أصحاب المعاشات

نظم العشرات من أصحاب المعاشات وقفه احتجاجية بميدان طلعت حرب بوسط البلد، اليوم الثلاثاء، لم تستمر سوى دقائق معدودة، للمطالبة بإصدار تشريعات بالقوانين للتأمين الصحي، وفصل أموال وزارة التأمينات والتضامن الاجتماعي، وإلغاء قرارات الوزيرة بخصوص تعيينات لجان الإشراف على أموال المعاشات.
ورفع اصحاب المعاشات العديد من لافتات كتب عليها: «اتحاد أصحاب المعاشات يسقط أنصار صندوق النكد»، «العدالة الاجتماعية، المساواة، عدم التمييز»، «الحد الأدنى طبقا للدستور»، مؤكدين ضرورة تعيين لجنة من أصحاب المعاشات تشرف ولا تدير أموال المعاشات تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالب أصحاب المعاشات بضرورة وضع حد أدنى للمعاشات 1500 جنيه، وعلاوة سنوية تتناسب مع نسبة التضخم لا تقل عن 20% وتنفيذ أحكام القضاء والعلاوات الخمس، وتنفيذ المادة 17 و27 بالدستور، من أجل استرداد أموالنا وفوائدها، كي نعيش حياة كريمة وتمنع أصحاب المعاش من التسول، بحسب قولهم.
وتوجه البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعبدالله أبو الفتوح الأمين العام باتحاد نقابات أصحاب المعاشات، صباح اليوم، إلى مجلس نواب للاجتماع مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، لتقديم مذكرة بمطالبهم.
وقال فرغلي في تصريحات ل«الشروق»، إنه اجتمع مع رئيس النواب لما يقرب من ساعة"، متابعا: "شرحت لرئيس البرلمان مطالبنا كلها"، متهما وزيرة التضامن بالاعتداء على الدستور ورفضها وضع حد أدنى المعاشات وعدم تنفيذ مطالب أصحاب المعاشات، بحسب وصفه.
وأضاف فرغلي، أن رئيس البرلمان وعد بتنظيم جلسه مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن وممثلي من نقابات المعاشات لحل أزمة أصحاب المعاشات، قائلا: "أنا رفضت الجلوس مع وزيرة التضامن لأنها لا ترغب في تنفيذ مطالب المعاشات، ورئيس الوزراء راجل طيب من كتر طيبته ميعرفش إني في أصحاب معاشات في مصر، وننتظر وعد رئيس البرلمان بتحديد جلسه مع رئيس الوزراء قبل بيان الحكومة في 27 مارس".