أعلن مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور علي شمس الدين رئيس الجامعة، وبحضور نوابه وعمداء الكليات عن اختيار الأسماء الثلاثة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات لضمهم للجنة الرباعية لاختيار رئيس الجديد للجامعة، خلفا للدكتور علي شمس الدين والذي تنتهي مدته في 31 يوليو القادم. وأكدت مصادر داخل الجامعة "للشروق" أن مجلس الجامعة قام بترشيح ما يقرب من 7 أساتذة ورموز جامعية ممن تقلدوا مناصب إدارية وعامة في مجال التعليم العالي والإدارة، وتم فتح باب الاقتراع والانتخابات السرية، التي حسمت لصالح 3 نواب رئيس جامعة سابقين. وذكرت المصادر، أن الأسماء التي أعلنها مجلس الجامعة هي الدكتور شعبان طه والدكتور عبدالرحيم شولح، والدكتورة سهير شعراوي نواب رئيس الجامعة السابقين لشئون التعليم والدراسات العليا، والدكتور حسام الدين العطار رئيس جامعة بنها الأسبق عضوا "احتياطيا" وفي حالة اعتذاره يكلف الدكتور ماهر حسب النبي عميد كلية الزراعة السابق بدلا منه كعضو "احتياطي". وتابعت المصادر: هناك حالة إجماع عام بين عمداء كليات وأساتذة جامعة بنها على ترشيح ودعم الدكتور عادل العدوي الأستاذ بكلية الطب ووزير الصحة السابق لرئاسة الجامعة، خلفا للدكتور علي شمس الدين؛ نظرا لخبرته في مجال التعليم العالي والإدارة، كما ترددت أنباء قوية عن ترشح كل من الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. من جانبه، قال الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها، إنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للجامعة وعضوية كل من الدكتور السيد فوده عميد كلية الحقوق، والدكتور عزت الخياط رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس للإشراف على عملية الاختيار والتي تمت من خلال الاقتراع السري طبقا للقانون بين أعضاء مجلس الجامعة وأسفرت عن اختيار الأسماء السالف ذكرها. وأشار شمس الدين إلى أن اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، التي يرأسها الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس وتضم كلا من الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور عبدالحميد عبدالتواب رئيس جامعة الفيوم السابق، والدكتور صبحى غنيم رئيس جامعة المنوفية السابق، والدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق لتكوين اللجنة السباعية، التي ستقوم برفع 3 أسماء من المرشحين إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحد المرشحين لرئاسة الجامعة طبقا لأحكام القانون.