واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، الاستماع إلى أقوال اللواء حسين صبحي مدير أمن الجيزة السابق، في القضية المعروفة اعلاميا ب" فض اعتصام النهضة". واستهل شاهد الإثبات كلامه قائلا: "إنه كان يعمل مساعدًا للوزير للرعاية الاجتماعية، قبل أن يتم تعيينه مديرًا لأمن الجيزة في 3 يوليو 2013، بعد الاشتباكات الدامية التي وقعت بين المعتصمين وأهالي بين السرايات". وأضاف شاهد الإثبات أن المعتصمين وقت الأحداث أقاموا دشمًا وخرسانات، ومنصة أمام كلية هندسة وخيم، وكانت تخرج مسيرات من هذا الاعتصام بشكل مستمر، وأنهم كانوا يطلقون الأعيرة النارية على الأهالي، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين بين المواطنين بمحيط هذه المسيرات. وأشار إلى أنه تم إعداد خطة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، على الرغم من المحاولات السياسية والإعلامية لفض هذه الاعتصام وانهاء الوضع سلميًا، وبعد انعقاد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين قيادات بوزارة الداخلية والقوات المسلحة، واستئذان النائب العام بفض اعتصامي رابعة والنهضة، وتمت الاستعانة بدعم لوجيستي من القوات المسلحة، وذلك لتوفير المدرعات اللازمة لفض الاعتصام. وتابع: أن "الخطة التي أعدتها الوزارة لفض الإعتصام استهدفت الحفاظ على أرواح المواطنين والمعتصمين أنفسهم، بعد تحديد خط سير آمن لهم والتنبيه عليهم بواسطة مكبرات الصوت". وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين تهم "تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو". كما أُسند لهم اتهامات "ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار، والمجند محمد المهدي عفيفى، والمجند رامي قرني مصطفى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة".