تأجيل نظر قضية هيثم الحريري و7 آخرين في «التحريض على التظاهر» ل26 مارس

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر قضية المهندس هيثم الحريري، النائب البرلماني عن دائرة محرم بك وسط الإسكندرية، والمتهم فيها و7 آخرين بالتحريض على التظاهر، إلى جلسة 26 مارس المقبل، لحين تقديم خطاب رسمي من مجلس النواب برفع الحصانة عنه.
وقال «الحريري»، في تصريحات ل«الشروق» عقب القرار" "أتمنى من النائب العام ووزير العدل، اتخاذ قرارات بإعادة النظر في جميع القضايا المماثلة والتحقيقات المشابهة في عهد الإخوان البائد حتى نرفع الظلم عن كثير من الشباب الموجودين في السجون والمشاركون في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وكان لهم دور كبير فيها".
وتحمل القضية التي سبق وصدر فيها العام الماضي حكم «غيابي» بالسجن لمدة 3 سنوات، رقم 13751 لسنة 2013 جنايات (ثان الرمل) على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين أنصار جماعة الإخوان وآخرين أثناء حملة لجمع توقيعات استمارة «تمرد» بمنطقة أبو سليمان شرق المحافظة.
كان مجلس النواب وافق على رفع الحصانة عن النائب البرلماني أمس الأول الثلاثاء، بأغلبية أعضائه، بناءً على طلبه ليتمكن من المثول أمام المحكمة، التي كانت قد أجلت في أولى جلساتها في 23 نوفمبر 2015 للاستماع إلى شهود الإثبات.