تأجيل دعوى الإفراج الشرطي عن المستشار محمود الخضيري ل19 إبريل

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي أحمد رفيق وكيلا عن المستشار محمود الخضيري لإلزام الداخلية بالإفراج الشرطي عنه، لجلسة 19 إبريل لاختصام النائب العام.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 19906 لسنة 70ق، كلا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفاتهما، وطلب دفاع الخضيري أمام المحكمة اليوم أجلا لضم النائب العام لقائمة الخصوم في الدعوى، باعتباره مختصا هو الآخر بإصدار قرارات الإفراج الشرطي.
وأوضحت الدعوى، أنه "بجلسة 11 أكتوبر 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين".
وأضافت الدعوى، أنه "كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية اعتادت على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة".
وأشارت الدعوى إلى أنه "كان يعمل محاميا قبل سجنه، ومن قبل كان مستشارا بالقضاء وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 سنة، وتقدم بطلب للإفراج الشرطي عنه إلا ان الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور".