تأجيل دعوى الخضيري المطالبة بالإفراج الشرطي عنه لجلسة 23 فبراير الجاري

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي أحمد رفيق وكيلا عن، المستشار محمود الخضيري، المطالبة بإلزام الداخلية بالإفراج الشرطي عنه لجلسة 23 فبراير للاطلاع.
اختصم الخضيري في دعواه التي حملت رقم 19906 لسنة 70ق كلًا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفتهما.
وأوضح أنه بجلسة 11اكتوبر 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين.
ولفت إلى أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية قد اعتادت على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة.
وأشار إلى أنه كان يعمل محاميًا قبل سجنه،ومن قبل كان مستشارا بالقضاء وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 سنة، وتقدم بطلب للإفراج الشرطي عنه إلا أن الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور.