9 فبراير.. أولى جلسات الإفراج الشرطي عن "الخضيري"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، تحديد جلسة 9 فبراير لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي أحمد رفيق وكيلا عن المستشار محمود الخضيري لإلزام وزارة الداخلية بالإفراج الشرطي عنه.
اختصم الخضيري في دعواه التي حملت رقم 19906 لسنة 70ق كلًا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفاتهما.
وأوضح في دعواه أنه بجلسة 11 أكتوبر 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين.
ولفت إلى أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية اعتادت على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة.
وأشار إلى أنه كان يعمل محاميا قبل سجنه، ومن قبل كان مستشارا بالقضاء وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 عاما، وتقدم بطلب للإفراج الشرطي عنه، إلا أن الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور.