تقدمت نقابة الصحفيين، بطلب إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد الصحفى أحمد ناجى بالحبس عامين لاتهامه بخدش الحياء العام. والتقى خالد البلشى، عضو مجلس إدارة النقابة، ومحامى النقابة سيد أبو زيد، بالنائب العام المساعد المستشار هشام سمير. وقال «البلشي»، إنهما أكدا فى حديثهما للنائب العام المساعد أن حبس «ناجي»، يعد عقوبة سالبة للحرية، مطالبين بوقف تنفيذ العقوبة لمخالفة الحكم للدستور، ولحين الفصل فى الطعن أمام محكمة النقض. وأضاف «البلشي»، أن أثر وجود «ناجي» في السجن خطير؛ لأن قضيته أصبحت قضية رأي عام. كما تقدم عدد من الصحفيين بمجلة أخبار الأدب، بطلب آخر لوقف تنفيذ العقوبة، وكذلك المحامى محمود عثمان، وكيل ناجي، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير. وحملت الطلبات الأرقام «2423، 2424، 2425، 2426 لسنة 2016» عرائض النائب العام. كانت محكمة جنح مستأنف بولاق قضت بمعاقبة «ناجي» بالحبس عامين بعد أن قبلت استئناف النيابة العامة، على حكم أول درجة بتبرئته، بعد ان نسبت النيابة له اتهامات خدش الحياء العام لنشره «فصلا» من رواية له بجريدة أخبار الأدب تضمنت «ألفاظا غير لائقة».