أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، بشأن أن تحقيق الديمقراطية يحتاج مدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما، جدلا حول قصده من هذه العبارة، الأمر الذي اعتبره بعض الحزبيين والنواب البرلمانيين «تناقضا»، فيما رآها آخرون «فترة مناسبة» نظرا للتحديات التي تواجهها الدولة على المستوى الاقتصادي. ووصف مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تصريحات الرئيس السيسي، ب"المتناقضة" لاختلافها مع ما ورد في خطابه الأخير أمام مجلس النواب بإنجاز خطوات ديمقراطية حقيقية. وقال الزاهد، إن "حديث السيسي عن الديمقراطية يختلف مع البديهيات والمنطق، لأن الثورة نشرت قيم الكرامة بين المصريين"، واصفا إياها ب"التصريحات المزدوجة؛ حيث تتغير مع المناسبة ونوعية الإعلام والحالة المزاجية له"، حسب تعبيره. وأضاف: "التصريحات بمثابة رخصة لأي إجراء غير ديمقراطي ودعوة لممارسة القمع من أجهزة الدولة حين تتحقق الديمقراطية". من جانبه، قال النائب السكندري هيثم الحريري، إن "تحقيق الديمقراطية يعتمد على الإرادة السياسية للرئيس وأجهزة الدولة، ونستطيع تحقيقها خلال سنوات معدودة وليس 25 عاما، وفي حال عدم وجودها فلن تتحقق بعد 25 سنة". وحول اختلاف التصريحات التي أدلى بها الرئيس في البرلمان عن المجلة الفرنسية، أوضح الحريري، أن "انعقاد البرلمان بداية لخطوات الديمقراطية"، متسائلا: "هل ستكتمل أم ستحجم ؟". كما علق النائب مصطفى بكري، قائلا :" لابد من معرفة ما المقصود بالديمقراطية في حديث الرئيس"، مشيرا إلى أن "الشعب المصري واعٍ واختياراته كانت اختيارات حقيقة، والمواطن المصري يمتلك من الوعي ما يجعله قادرا على الوصول لبر الأمان". وأضاف: "أما إذا كان الرئيس يقصد بالديمقراطية هنا بمضمونها الشامل الاجتماعي بتوفير لقمة العيش الكريمة والقضاء على الأمية، بالإضافة للحرية السياسية وهو ما أظنه يقصده، فهذا بالفعل يحتاج لوقت". في المقابل، رفض النائب أحمد السجيني، عن حزب الوفد، التعقيب قائلا: "لابد من سماع الرئيس وسياق الحديث الذي قيل فيه، لمعرفة المقصود أولا"، معللا ذلك "لمنع أي تأويل خاطئ قد يحدث". كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى حوارا مع مجلة «جون افريك» الفرنسية، قال فيه: "الديمقراطية عملية طويلة ومستمرة وسيتطلب تحقيقها في مصر فترة تتراوح من 20 إلى 25 عامًا"، مضيفًا أن "تلك الفترة تعتبر إلى حد ما قصيرة لتحقيق الهدف بشكل كامل". وقال السيسي: "التنمية شرط مهم لتحقيق الديمقراطية. الأمر يحتاج إلى تحسين التعليم ومكافحة الفساد والفقر، وتبني معايير حقوق الإنسان في إطار ظروف وطبيعة المجتمع". اقرأ أيضا السيسي لمجلة «جون أفريك»: لم نصدر أي تصريحات عدوانية تجاه تركيا