أعلن المستشار وائل محمد نبيه مكرم محافظ الفيوم، أنه تم تخصيص أربعة آلاف فدان بالساحل الشمالي لبحيرة قارون لتنفيذ أكبر مشروع لاستخراج الأملاح المعدنية من البحيرة يتم تنفيذه خلال عام. وأكد المحافظ أن المشروع ينفذ بمشاركة قطاع التعدين بجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ومحافظة الفيوم وشركة الفيوم لإنتاج الأملاح ومجموعة شركات الخرافي الكويتية، وقال إن المشروع يتكلف أربعة مليارات جنيه ويستوعب أكثر من أربعة آلاف عامل وفني ومهندس كيميائي، ويسهم في زيادة إنتاج الثروة السمكية من خلال إعادة الاتزان البيئي بتقليل نسبة الملوحة إلى المعدلات الطبيعية، بالإضافة إلى أنه سيتم استخدام المياه التي يتم استخراج الأملاح منها في عملية الري الزراعي. وأشار المحافظ إلى أن الجهات المشاركة في المشروع عقدت اجتماعا الأيام القليلة الماضية بمقر قطاع التعدين بجهاز الخدمة الوطنية بالقاهرة لمناقشة الخطوات التنفيذية للمشروع، ترأس وفد المحافظة اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام للمحافظة وضم المهندس محمد عبد الجليل مدير عام الإسكان المشرف على إدارة أملاك الدولة والمهندسة عنايات طاهر مدير عام إدارة الإنتاج والمهندس صلاح نادى مدير عام منطقة الثروة السمكية وأيمن جوهر مدير إدارة البيئة وأشرف عزت أحمد مندوب إدارة أملاك الدولة بالمحافظة والدكتور عبد اللطيف الكردي العضو المنتدب لشركة إنتاج الأملاح بالفيوم، كما شارك في الاجتماع وفد من قطاع التعدين بالقوات المسلحة والدكتور نبيل المغربي الخبير في هذا المجال وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الأملاح والتعدين والثروة المعدنية. ناقش الاجتماع طرق وآليات التنفيذ وخطة العمل لإنجاز المشروع في زمن قياسي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بالمحافظة يوم 20 فبراير الحالي لمعاينة الأرض على الطبيعة وتحديد المكان على ضفاف بحيرة قارون لتنفيذ مشروع مصغر لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون بتكلفة 6 ملايين جنيه وهو عبارة عن نموذج محدود للمشروع المزمع تنفيذه يقام على مساحة فدان يهدف إلى تحديد نوعية الأملاح الممكن استخراجها من بحيرة قارون والجدوى الاقتصادية للمشروع وأهمية الاستثمار في هذا المجال والعائد منه، ويشرف على تشغيله مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال استخراج الأملاح ، ويتم تفكيك المجسم بعد 60 يوما من التشغيل الفعلي للمعدات، مشيرا أن المعدات التي يتم تركيبها هي نفس معدات المصنع المقرر تنفيذه لكنها بقدرات محدودة علي سبيل التجربة. أبرزت المناقشات أن الدراسات المعملية التي سبقت الاجتماع أكدت وجود أنواع عديدة من الأملاح ذات العائد الاقتصادي الكبير التي تعد استثمارا يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
