النيابة تطالب بإعدام «المعزول» ومتهمي قضية «التخابر مع قطر»

- النيابة: «مرسي» باع مستندات تخص أمن مصر القومي لجهاز المخابرات القطري
طالبت النيابة العامة، في مرافعتها، إلى محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بأن تصدر حكمها بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين من الإخوان، في قضية اتهامهم ب«التخابر مع قطر»، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وأستندت النيابة العامة، خلال مرافعته، في إدالة إدانة «مرسي»، و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر، لشهادة قائد الحرس الجمهوري السابق، حول حيازة المتهم الأول لمستندات تضر بالأمن القومى المصري، ورفض ردها لخزائن حفظ المستندات.
وأكدت النيابة، أن الشاهد طلب المستندات من «مرسي» أكثر من مرة، لكنه رد عليه بقوله «خليها وسيبها»، وكان يعلم مضمونها، وأنها تضر بالأمن القومي المصري، وكرر طلبها منه لحفظها 4 مرات، وأكد له على أن وجود تلك الوثائق خارج الحفظ موضوع خطير، لكن المتهم أصر على الاحتفاظ بها.
واستشهدت النيابة، بشهادة الفريق محمود حجازي، الذى أكد حيازة «المعزول» لمستندات توضح حجم القوات المسلحة، وتعدادها، وتوزيع تشكيلاتها، ومقار تمركزها، وأوضح أن معلومة واحدة منها تستغرق وقتًا طويلًا من الكيانات والأجهزة المعادية للحصول عليها، وزمن أطول للتحقق منها.
وأكد على أن «مرسي» استهان بأمن البلاد، وأباحه لمن لاحق له، وأصدرر قرار في 15 يوليو 2012، لعرض تقارير ومخاطبات المخابرات الحربية، والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية، على مدير مكتبه، بالرغم من حمل تلك الكتابات، خاتم سري جدًا وشخصي، وكان يحظر حيازتها أو الإطلاع عليها لغير رئيس الجمهورية، لكنه خان الأمانة، وأباحها لعشيرته وجماعته، فتاجروا بها وباعوها بثمن بخس.
كما أكد على بيع المتهمين مستندات أمن مصر القومى، لجهاز المخابرات القطري، عبر قناة الجزيرة، بما يؤثر على أمن مصر القومي، وعلاقتها الدبلوماسية بالدول الأخرى.
واستند ممثل النيابة، إلى أقوال الشهود التي ورد فيها أنهم سربوا أسرار أمن مصر القومي قبل 30 يونيو، ووصف الشهود فعل الجناة بأنه «حبًا في جماعة الإخوان».
واستشهدت النيابة بأقوال المتهمين أنفسهم، ومنهم الهاربة كريمة أمين الصيرفى، التى أفادت بأن «والدها أحضر حقيبة إلى منزلهم، بها وثائق مهربة من قصر الرئاسة، أكدت حصول والدها عليها بحكم مهام عمله، وكان من ضمنها تقارير بمقار الفريق الرئاسي فى حالة الطوارئ، ومستندات أخرى في حالة الطوارئ».
وأبدى ممثل النيابة، تعجبه من رد المتهمين على الاتهام في القضية، بالقول: إنها «سياسية»، وتساءل: «هل خيانة الوطن سياسة؟، وهل إفشاء أسرارها والإضرار بأمنها سياسة؟، ما لكم كيف تحكمون؟».
وأكدت النيابة، أن المتهمة كريمة الصيرفي، أكدت احتفاظها بحقيبة المستندات المهربة، ونقلها لمنزل المتهمة التاسعة أسماء الخطيب، الذي تعرفت من خلالها على المتهم أحمد عفيفي، وأنها زارد والدها حال احتجازه بمعرفة الحرس الجمهوري، وأخبرته أن المستندات في مكان أمين، ثم اعترفت فيها بعد أنها سلمت المستندات للمتهم «عفيفى»، لنشرها فى قناة الجزيرة، بل أنها استاءت فيما من تأخر نشرها.
ونفى ممثل النيابة، زعم المتهمة بإيداع خطابات وجواز سفره في حقيبة المستندات، وإغلاقها بقفل مفتاحه معها، وأكد أنه تم نقل المستندات، ولم يذكر المتهمون وجود صعوبة في فتحها، ولم يشيروا إلى وجد خطابات بها أو جوازات سفر، بما يؤكد أن نقل الحقيبة لباقى المتهمين كان بيعًا، ونقلًا لحيازة كافة ما بها لباقى المتهمين.
واتهمت نيابة أمن الدولة، بالقضية كل من: محمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين الصيرفي، طالبة، وأسماء محمد الخطيب، «هاربة» مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء سبلان، «هارب» أردني الجنسية، مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال، «هارب» رئيس قطاع الإخبار بقناة الجزيرة القطرية.