«حنفي»: ننسق مع سوق المال لوضع الضوابط والإجراءات القانونية لإطلاق البورصة السلعية

قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم حاليا تكوين تحالفات بين السلاسل التجارية الكبرى بالسوق المحلي والمجمعات الاستهلاكية لإقامة تجمعات تجارية مشتركة فيما بينهم، مشيرا إلى أن البورصة السلعية من الموضوعات التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا، وأخذت فيها أشواط كبيرة لاعتبارات كثيرة منها التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
وأضاف حنفي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالقمة السنوية الأولى لأسواق المال والتي نظمتها مؤسسة «بيزنيس نيوز»، أن البورصة السلعية متواجدة على المستوى العالمي في أكثر من دولة، مؤكدا أنها ستمكن السوق المصرية من تداول كميات كبيرة من الحبوب تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات سنويا والتي لا نستفيد منها بالأسلوب الصحيح، وأن البورصة السلعية تقوم على مستويين الأول تمويلي والثاني مادي خاص بالبنية الأساسية التي تستوعب المنتجات.
وأشار إلى أن محصول القمح في مصر يزرع على مساحة 3.3 مليون فدان بإجمالي حيازات نحو 3 مليون زارع، وهي حيازات مفتتة جداً ونسبة كبيرة منها أقل من 6 قيراط للحيازة الواحدة، وأن الحيازات الصغيرة لا تستطيع الحصول على التمويل اللازم لزراعة المحصول ويكون المزارع دائما تحت ضغط من التاجر والمشتري وهو ما ستعمل البورصة السلعية على توفيرالتمويل المالي له خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن وزارة التموين، بدأت منذ فترة في الخطوات والإجراءات التنفيذية لبدء العمل بالبورصة السلعية، حيث تم إقامة 25 صومعة معدنية بطاقة استيعابية 2.5 مليون طن بجانب تطوير 105 شونة ترابية بالمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الأمريكية بطاقة استعيابية تصل لمليون طن، وأن علمية التطوير تمت بأحدث النظم التكنولوجية الحديثة من استلام المحصول وإجراءات الفرز والمتابعة منذ تسليم المحصول وحتى تسليم الدقيق للمخابز من خلال شبكة ربط الكترونية.
وأضاف، أن القمح له العديد من الأصناف ورتب الجودة في الإنتاج وكل نوع وصنف له قيمة وأسعار مختلفة وسيحصل المزارع على أوراق مقابل الإنتاج، وسيبدأ التداول على المنتجات بما يضمن أسعار مرتفعة للمنتجات عالية الجودة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق حاليا مع هيئة سوق المال والبورصة المصرية لوضع الضوابط النهائية والإجراءات القانونية لإطلاق البورصة السلعية، موضحا أنه عقد لقاءات والتشاور مع البورصة الإيطالية في هذا الشأن.
ونوه إلى أن هناك تعاقد مع جهات خارجية لإنهاء الشق الأكبر من الدراسة الفنية للتداول والطرق التي سيتم التعامل على أساسها بالبورصة السلعية، وذلك بالتباحث مع البورصة المصرية في الشؤون الفنية بما يساعد على الاندماج، مضيفا أن البورصة السلعية كانت متواجدة في مصر منذ فترات طويلة ومنها بورصة السلع في مينا البصل بالإسكندرية، فضلاً عن بورصة القطن.
وأوضح، أن مصر المقاصة تعتبر لاعباً أساسياً في إنشاء البورصة السلعية، وأنه سيتم إنشاء البورصة من خلال شركة سيجما العالمية وهي ممثلة لتحالف من عدة شركات باستثمارات أولية 300 مليون جنيه تزيد خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق البورصة خلال عام.