وزير الزراعة: دعم مزارعي القمح ب1300 جنيه فورًا لكل فدان دون الالتزام بتوريد المحصول

• فايد: شحنات القمح الفرنسية المرفوضة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وهيئة «الكودكس» العالمية
• مليون و108 آلاف عدد المزارعين المستحقين لدعم القمح
• حصر 141 ألفًا و762 مزارعًا للمرحلة الثانية من التأمين الصحي بناءً على سجل الحائزين «2 خدمات»
قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه "لن يتم استيراد أي شحنات غذائية تضر بصحة المواطن"، لافتا إلى أنه لن يتم السماح بدخول أي شحنات للقمح المصاب بفطر «الإرجوت» مهما وصل الأمر، موضحا أن هناك التزام بإتباع المواصفات القياسية المصرية وهيئة الدستور العالمي للغذاء «الكودكس» بالنسبة لشحنات القمح الوادرة للبلاد.
وأضاف فايد، في تصريحات صحفية، أن "شحنات القمح الفرنسية التي تم رفضها كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وهيئة الكودكس العالمية؛ حيث كانت نسبة الإصابة فيها بفطر «الإرجوت» تتعدى 0.05%، وهي النسبة المسموح بها، بشرط ألا تزيد عن هذا الحد"، لافتا إلى أن كل ما أثير في الإعلام ليس صحيحاً ويؤدي إلى بلبلة ويؤثر على السوق العالمي، خاصة وأن مصر من أكبر دول العالم في استيراد القمح.
وأكد وزير الزراعة، أنه سيتم دعم مزارعي القمح ب1300 جنيه فورًا لكل فدان دون الالتزام بتوريد المحصول، وأن التوريد اختيارًا للدولة طبقًا للسعر العالمي"، مشيرا إلى أن وجود سعرين يخلق جدال وسوق سوداء، وأن النظام السابق كان يدعم على أقصى تقدير 35% من المزارعين فقط، والباقي يذهب للتجار وخاصة تجار الأقماح المستوردة والوسطاء، أما بالنسبة للنظام الجديد فسيوجه الدعم مباشرة للمزارع، وسيتم دفع 100% للمزارعين، وبالتالي يكون كل المزارعين حصلوا على الدعم.
واستطرد: لأول مرة سيحصل المزارع على الدعم ابتداءً من الآن، طبقاً للحيازات الزراعية، ويستثنى من ذلك الحائزين على أكثر من 25 فدانًا، لافتًا الى أن عدد المزارعين المستحقين للدعم 3 ملايين و108 آلاف و199 مزارعًا، وجملة المساحة المستحقة للدعم المقرر 3 ملايين و25 ألفًا و161 فدانًا، بنسبة 91% من الزراعين للقمح، أما باقي المساحة 300 ألف فدان، هم من المزارعين الكبار الذين لديهم مساحات أكبر من 25 فدانًا مزروعة بالقمح، وعدد الحائزين الذين لديهم أقل من 3 قراريط 433 ألفًا و258 حائزًا.
وعلى جانب آخر، قال الدكتور عصام فايد، إن "الجمعيات الزراعية، بدأت حصر المرحلة الثانية لقيد الفلاحين وعمال الزراعة لتطبيق منظومة التأمين الصحى بمحافظات الجمهورية، التي بلغت 141 ألفًا و762 مزارعًا، وبلغ عدد البيانات الصحيحة للدفعة الأولى بعد اعتمادها من الجمعيات التعاونية 341 ألفًا 150 مزارعًا؛ وذلك طبقا لكشوف الحصر التى أعدتها وزارة الزراعة فى محافظات الجمهورية، بناءً على سجل الحائزين «2 خدمات»، المدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومى، وحذف كل من لديهم تأمين صحى آخر من هذا الحصر".
وأضاف، أن "لجان حصر الفلاحين مستمرة فى عملها لاستفادة الفلاحين من التأمين الصحى بمحافظات الجمهورية"، موضحا أنه سيتم إدراج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة التى تم تشكيلها بكل محافظة لتلقى التظلمات ومراجعتها والبت فيها.
وأوضح، أن "هناك حرصًا على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم، بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم"، مؤكدًا أن هناك لجانا بكل محافظة لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحى؛ حيث تضم اللجان فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وإعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
وأشار الدكتور عصام فايد إلى أن هناك تنسيقًا بين مديرو الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة بالمحافظة مع الجمعيات الزراعية، لإعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز، منوها إلى أن النظام الصحى الجديد للفلاحين يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة، من خلال فتح حساب خاص بالتأمين الصحي على الفلاحين ببنك التنمية والائتمان الزراعي برقم 10587.