قررت الدائرة المدنية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثمنين، تأجيل نظر الدعوى المقامة من بنك مصر، المطالبة بالزام محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر بسداد 66 ألف جنيه، لجلسة 17 فبراير الجارى للاستجواب. وأقام بنك مصر دعوى قضائية ضد محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر بالجيزة، تطالب بالزامهما بسداد 66 ألف جنيه، بخلاف غرامة تأخير بواقع 17.5% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد؛ وذلك عن الرصيد المدين الذى نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى، على أن تسدد في صورة أقساط شهرية، إلا أنهم لم يلتزموا بالسداد، حسبما جاء بصحيفة الدعوى. وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى لحين ورود تقرير الخبراء، الذى الزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 24 ألف جنيه للبنك بالإضافة إلى الزامهما بدفع 1000 جنيه أتعاب محاماة ومصاريف.