رئيس حكومة الوفاق الليبية المكلف فايز السراج يلتقي «حفتر»

زار رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، أمس السبت، قائد القوات العسكرية في شرق البلاد خليفة حفتر، في خطوة مفاجئة جاءت قبل ايام قليلة من المهلة الممنوحة للسراج من قبل البرلمان لتقديم تشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني.
وقال المكتب الاعلامي للسراج، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن "رئيس الحكومة المكلف التقى، أمس السبت، في مدينة المرج في شرق ليبيا الفريق أول ركن خليفة حفتر، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا".
وأوضح البيان، أن "القضايا التي جرى مناقشتها شملت مسألة إيجاد حل عملي للحرب الدائرة في بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) لمدة سنة ونصف"، وتخوضها قوات حفتر في مواجهة مجموعات مسلحة بينها جماعات متشددة ومتطرفة.
وذكر أن "هذه الزيارة المفاجئة تأتي ضمن سلسلة زيارات يستمع فيها السراج لرؤى ومخاوف وهواجس كافة الأطراف المؤثرة في الأزمة القائمة على نزاع متواصل على حكم بين سلطتين منذ أكثر من عام ونصف".
وتابع البيان: "السراج يعمل على إعداد مقترح واقعي يقدم للمجلس الرئاسي لاستصدار ما يتم الاتفاق عليه من قرارات مستندة على الواقع المعاش، وهو ما تقتضيه ضرورات التوافق الذي بنيت على اساسه فكرة تشكيل هذه الحكومة".
ووقع أعضاء من البرلمان المعترف به دوليا في الشرق والبرلمان الموازي غير المعترف به في طرابلس اتفاقا باشراف الامم المتحدة في منتصف ديسمبر نص على تشكيل حكومة وفاق وطني بهدف توحيد البلاد وإخراجها من الفوضى الغارقة فيها منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011".
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمان في طبرق والبرلمان الموازي في طرابلس. كما أن حفتر، الشخصية العسكرية النافذة، من أبرز المطالبين بإدخال تعديلات عليه.
وتشكل بموجب الاتفاق مجلس رئاسي عمل على تشكيل الحكومة برئاسة فايز السراج لتقود البلاد، في إطار مرحلة انتقالية، تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
وقدم السراج تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية إلى البرلمان المعترف به، لكنها فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي الذي أمهل السراج فترة عشرة أيام تنتهي الخميس المقبل لتقديم تشكيلة حكومية أصغر.
في موازاة ذلك، صوت البرلمان لصالح رفض مادة في اتفاق الأمم المتحدة تنص على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق على الثقة، ما يعني احتمال خسارة حفتر الذي يحظى بدعم عدد كبير من النواب منصبه.
ويذكر أن، السلطات الحاكمة في طرابلس وبعض الشخصيات السياسية في المنطقة الشرقية ترفض أي دور لحفتر في المشهد الليبي المستقبلي، وتحمله مسؤولية مقتل المئات في المعارك الدائرة في بنغازي منذ ايار/مايو 2014.